شارك المقال
  • تم النسخ

صحف الأربعاء: فدرالية اليسار ترمي بكرة الاندماج في ملعب المجالس الوطنية لأحزابها

نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الأربعاء، من “المساء”، التي عنونت بالبنط العريض في صفحتها الرئيسية: “بنشعبون يدعو لإنهاء المحسوبية في إسناد المناصب العليا”، موردةً في التفاصيل أن وزير المالية محمد بنشعبون، أقر بغياب الشفافية ووجود محاباة في التعيينات التي طالت المناصب العليا، بعد الانتقادات الكثيرة التي لاحقت بعض التعيينات التي صادق عليها المجلس الحكومي.

وأضافت الصحيفة أن بنشعبون، قال أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن إشكالية الزبونية والمحسوبية في التعيينات بالمناصب العليا يجب أن تحل لأن القانون التنظيمي الذي يحكم العملية لا يقدم حلولاً لمعالجة هذه الاختلالات، متابعاً: “إذا طلب مني كوزير أن أشكل اللجنة، وأن أشرف على العملية فإننا سننتهي إلى أن الشفافية موجودة في الواجهة فقط، أما في الواقع فهي مغيبة”.

وأوضحت الجريدة أن أحزاباً من المعارضة، سبق أن اتهمت حكومة سعد الدين العثماني بالتعامل مع التعيين في المناصب السامية بمنطق حزبي، وتوزيع الكعكة بين الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي كغنيمة، عبر وضع شروط على المقاس لتحويل الإدارات العمومية إلى ما يشبه ملحقات وفروع للأحزاب”.

وفي موضوعٍ ثانٍ، قالت اليومية إن عدداً من المحامين والحقوقيين وقياديين في أحزابٍ سياسية، تقدموا، صباح الإثنين، بطعن بخصوص الاتفاقية التي وقعها المغرب مع إسرائيل، ووضع دفاع خالد السفياني، منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، التي تضم كلاً من النقيب عبد الرحيم الجامعي، والنقيب عبد الرحيم بن بركة، مقالاً أمام محكمة النقض، من أجل الطعن في قرارات السلطة الحكومية.

والتمس المشتكون بأن تلغي محكمة النقض، جكيع القرارات المتخذة من قبل المدعى عليهم مع الكيان الإسرائيلي، باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي ولمقتضيات الدستور ولميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية فيينا والقانون الدولي الإنساني وولشعرية الدولية لحقوق الإنسان”، مشيرةً إلى أن مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أعربت عن غضبها الشديد واستنكارها وسخطها مما أسمته السقوط المفاجئ للدولة.

وأشارت “المساء”، في خبر آخر لها، بأن رجال الأمن بمختلف رتبهم، توصلوا، لأول مرة، باستمارات تحمل جميع المعلومات الطبية التي يجب الإدلاء بها قبل انطلاق عملية التلقيح لكون فئة كبيرة منهم توجد في الصفوف الأماميوة من ثم ستكون لها أولوية في التلقيح ضد فيروس كورونا، مضيفةً أن هناك معلومات خاصة تفيد أن الاستبيانات جاءت لتحديد كل حالة على حدة ومدى حاجتها للتلقيح.

ومن المنتظر حسب الجريدة، أن يجري ملء الاستمارات الجديدة خلال الأيام الدارية وإرسالها إلى كديرية الأمن حيث تشرف لجنة خاصة بها على تحديد حالات الصفوف الأمامية التي تحتاج إلى التلقيح بداية السنة المقبلة، منبهة إلى أن الاستنفار لم يقتصر على المديرية العامة للأمن الوطني، بل شمل الحاميات العسكرية أيضا، التي شرعت في إحصاء الجنود المحتاجين للتلقيح.

وتطرقت الصحيفة في خبر آخر، إلى التطور المثير لقانون حماية المستهلك، الذي منح هذا الأيخر، الحق في التوجه إلى المحكمة الابتدائية التابع لها محل سكنه في حال تضرره من أي منتج، بعد أن نصت المادة 202 من قانون حماية المستهلك التي تم نشرها في الجريدة الرسمية أنه في حال نزاعٍ بين المورد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالفٍ، فإن الاختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الابتدائية.

واسترسلت “المساء”، أن كثيراً من المراقبين، اعتبروا أن التغيير الذي طرأ على القانون رقم 3108 المتعلق بتدابير حماية المستهلك أعاد الاعتبار إلىة المستهلكين ومن المقرر أن يشجع المزيد منهم على التوجه إلى المحاكم في حال وجود نزاعٍ بينهم وبين منتجي السلع والخدمات في المستقبل، بعد أصبح الاختصاص المكاني منعقداً للمحكمة الابتدائية بشكل حصري.

“المساء”، عرجت في خبر آخر، على ما وصفته بالتطور المثير في ملف المشاركة السياسية لمغاربة العالم، موردةً أن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل طالبت حكومة سعد الدين العثماني بتمكين مغاربة العالم من حقهم الدستوري في التصويت والترشح في الانتخابات المحلية والدهوية والوطنية المقبلة.

ودعت النقابة، وفق الصحيفة، إلى رفع التهميش السياسي الذي يطال مغاربة العالم منذ مدة، وضمان حق الجالية المغربية في الخارج في التصويت والترشح انطلاقاً من بلدان الإقامة، وتمثيلية ديمقراطية في المؤسسات الاستشارية والحكامة سنة 2021، مؤكدةً (النقابة) على أن مغاربة العالم، يمكنهم تقديم ترشيجاتهم للانتخابات المقبلة بعد تحديد المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي.

وزادت “المساء” في موضوعٍ آخر، أن فدرالية اليسار الديمقراطي، رمت بكرة الاندماج في ملعب المجالس الوطنية لأحزابها، موردةً في التفاصيل أنه لم يعد يفصل مكونات فدرالية اليسار لتحقيق حلم الوحدة والاندماج سوى خطوات قليلة قبل الإعلان عن تاريخ انعقاد المؤتمر الاندماجي وتشكيل حزب يساري موحد.

واستطردت اليومية أن الهيئة التقريرية للفدرالية أشارت إلى أنها قررت إحالة النقطة المتعلقة بعقد المؤتمر الاندماجي على المجالس الوطنية للأحزاب المكونة للفدرالية، قصد البت فيها بالمصادقة عليها في صيغتها الأصلية أو رفضها، داعيةً إلى البت في 3 مقترحات للحسم فيها، من بينها مسألة انعقاد أشغال مؤتمر الوحدة في غضون ستة أشهر إلى سنة على أبعد تقدير بعد الانتخابات المقبلة.

ومن “المساء” إلى “بيان اليوم”، التي قالت إن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والمكتب التنفيذي لمؤسسة علي يعته، سينظم ندوةً تفاعلية عن بعد، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد رفيقهم علي يعته، وذلك يوم الأربعاء 30 دجنبر، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً، حيث سيتم بثها مباشرة على الصفحة الرسمية لحزب الكتاب.

ويتضن برنامج الندوة، وفق ما ورد في لسان حزب التقدم والاشتراكية، كلمةً افتتاحية من تقديم محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، ومحوراً بعنوان: “علي يعته والقضية الوطنية”، ثم “المسار السياسي لعلي يعته”، و”شهادة حق”، منبهةً (اليومية) إلى أن الندوة تعتبر مقدمةً لعدد من الفعاليات والأنشطة التي كان قد قرر حزب التقدم والاشتراكية ومؤسسة علي يعته تنظيمها خلال السنة.

ونقرأ في خبرٍ آخر بالجريدة ذاتها، عن مصادقة الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، بالإجماع في دورتها الـ 75، المنعقدة يوم 16 دجنبر 2020، بنيويورك، على القرار الأممي المعدل المتعلق بـ “دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والحكم الرشيد وسيادة القانون”، وذلك مبادرة من المملكة المغربية.

وذكر بلاغ لوسيط المملكة، تضيف “بيان اليوم”، أن هذه المبادرة تعتبر تجسيداً للمسعى الذي قاده وسيط المملكة، بتنسيق مع المعهد الدولي للأمبودسمان، كما تعتبر خطوة مهمة لإرساء علاقات التعاون بين مؤسسات الوسطاء والأمبودسمان، وأجهزة الأمم المتحدة، وتعزيز مكانتها على هذا المستوى، وتحقيق المزيد من إشعاعها، ودعم أدوارها في مجال الدفاع عن الحقوق.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي