صحف الأربعاء: حكومةُ العثمانِي تُمَدّدُ عَمَلَيَّةَ “عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ” مِنْ جَدِيدٍ

مستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الأربعاء، من يومية “المساء” التي تطرقت إلى إعلان مكتب الصرف “أنه تم تمديد الأجل الأقصى للقيام بالإقرار بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وأداء المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية من قبل الأشخاص المعنيينن إلى غاية الـ 31 من دجنبر المقبل، بدلا من 31 أكتوبر”، مشيرةً إلى أن المكتب أنهى إلى “علم البنوك أن البند 1 من المادة 8 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، المتعلق بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من قبل الأشخاص المقيمين، قد تم تغييره، وذلك في إطار قانون المالية المعدل، رقم 35.20 لهذه السنة، دون تغيير بقيت مقتضيات المادة”.

وأضافت الجريدة بأن “هذا القرار يهدف إلى تحصيل أكبر عائد مالي من هذه العملية، التي جرت على حكومة العثماني اتهامات بالتطبيع مع الفساد والتحريض على إنتاج نسخ جديدة منه، وهو ما جعلها تبادر لإحداث الصندوق لخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين، وتحسين جودتها تفعيلا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتخصيص نسبة 50 في المائة من حصيلة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لفائدة هذا الصندوق، في محاولة لشرعنة الأموال المتأتية من هذه العملية، بعد أن سبق وأقبلت بخصيص 50 في المائة لصندوق التماسك الاجتماعي”.

وفي يومية “أخبار اليوم”، نقرأ أن وزارة المالية التي يرأسها محمد بنشعبون، في تفعيل الخطاب الملكي بمناسبة العيد الـ 21، لتربع الملك محمد السادس على لعرش، والذي لم يمر عليه سوى أسبوع واحد، عبر إعلانه، في ندوة صحافية، اليوم الثلاثاء، “عن تفاصيل إخراج هذه المشاريع لحيز الوجود”، مؤكدا “أنه سيتم في الأسبوع إحداث صندوق استثماري عمومي بمرسوم بقانون، يسمى “صندوق الاستثمار الاستراتيجي، بقيمة 120 مليار درهم، تنقسيم إلى شقين، الأول 45 مليار سيتم توجيهها للاستثمار الاستراتيجي وتتضمن 15 مليار درهم عبارة عن مساهمة الدولة التي جرى تضمينها في القانون المالي التعديلي، والتي ستضخ في الصندوق، و30 مليار درهم، سيجري تعبئتها في إطار تمويلات المؤسسات الوطنية والدولية”.

أما فيما يخص 75 مليار درهم المتبقية، “فتتعلق بتمويلات من الأبناك مضمونة من الدولة لفائدة جميع المقاولات بشروط تفضيلية، مع تسديد لمدة 5 إلى 10 سنوات، مع فترة سماح”، كما جرى، وفق ما أوردت اليومية، توقيع اتفاقيتين تتعلقان بـ”إنعاش الاقتصاد ودعم الشغل، مع كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية للأبناك، كما سيتم توقيع اتفاقية مع قطاع السياحة “سيجري الإعلان عنها في وقتها”، أما بخصوص التغطية الاجتماعية التي أكد عليها الخطاب الملكي، فهي “تتضمن أربعة محاور يدبرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: التغطية الصحية، والتعويضات العائلية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل”، حيث من المنتظر أن ينطلق تعميم التغطية الصحية بدءً من يناير من السنة المقبلة.

وعرجت الجريدة نفسها على السجال العنيف، الذي عرفته جلسة محاكمة شبكة تجنيس الإسرائيليين، والذي دار بين هيئة الدفاع وبين النيابة العامة بخصوص “عدم التمكن من إحضار المتهمين في الملف الذي لم يراوح مكانه طيلة أشهر عديدة بسبب جائحة، والتدابير الاحترازية المتخذة في هذا الصدد من طرف مندوبية السجون، مما أغضب المحامين وجعلهم يطالبون النيابة العامة بمماسة سلطتها في إطار القانون والعمل على إحضار المتهمين إلى المحكمة”، مشيرة إلى أنه عقب “استعراض القاضي لحسن الطلفي، رئيس الجلسة بالقاعة 8 بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أسماء المتهمين ودفاعهم، تبين أن المعتقلين داخل سجن عكاشة، لم يتم إحضارهم، كما أمرت المحكمة في الجلس المنصرمة، ما أغضب الدفاع الذي أصر على امتثال موكليهم بشكل حضوري أمام المحكمة، غير موافقين على تدبير المحاكمة عن بعد، غير أن ممثل النيابة العامة.

وتابعت الصحيفة بأن “ممثل النيابة العامة أخبر المحكمة أنه أصدر أمرا إلى مدير السج المحلي عين السبع المعروف بعكاشة، بإحضار المتهمين، ولم يتلق جوابا”، الأمر الذي اعتبره الدفاع “غير مقنع، ويلزم معه احترام المساطر وتتبعها وتنفيذ أوامر المحكمة بكل الوسائل المتاحة”، ما رد عليه ممثل النيابة، “بكونه لا يتوفر على تعقيب في الموضوع، ليمنحه القاضي فرصة أخرى لإحضار المتهمين في الجلسة المقبلة التي عين لها تاريخا في شتنبر المقبل”، موردةً تصريحا للمحامي عبد الكريم مليح، الذي أكد أن “النيابة العامة كان في مقدورها تبطيق أوامر المحكمة بإحضار المتهمين بجدية لازمة، والسهر على تنفيذها، لما تتوفر عليه من سلطات تخولها استقدام المتهمين الذين لازال ملفهم يراوح مكانه منذ 8 أشهر”.

ونختتم جولتنا من “بيان اليوم”، التي قالت تحت عنوان:”أكثر من 97 بالمائة من الشواطئ المغربية صالحة للسباحة”، إن “نتائج البرنامج الوطني لرصد جودة مياه أكثر من 97 في المائة من مجموع الشواطئ المغربية، أظهرت جودة مياه أكثر من 97 في المائة من مجموع المحطات المراقبة الموزعة على شواطئ المملكة على الواجهة الأطلسية والمتوسطية، وأنها صالحة للاستحمام فيما تبقى نسبة 12.32 في المائة من المحطات المراقبة مياهها، غير صالحة، حيث أنه من بين 175 شاطئا خضع للمراقبة الخاصة بجودة المياه للاستحمام الشاطئي، برسم موسم 2019، يوجد 52 محطمة موزعة على 30 شاطئا، لا تتطابق مياهها مع المعيار الوطني المتعلق برصد جودة مياه الاستحمام”.

وأردفت، بأنه “وفق وزارة قطاع البيئة ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، فإن نتائج رصد جودة مياه الاستحمام لهذه السنة عرف تحسنا ملحوظا، مشيرا أن مياه الاستحمام حسب المعيار الجديد، المنبثق عن التوجيهات الأوروبية الجديدة الخاصة بتدبير مياه الاستحمام لـ 2006، تصنف وفقه جودة مياه شواطئ المملكة، على 4 تصنيفات وهي ممتازة وجيدة ومقبولة، التي تعد صالحة للاستحمام، والصنف رديئة، غير صالحة للاستحمام”، مسترسلة، بأن السلطات أرجعت هذا “التحسن المسجل عموما إلى اعتماد مخططات للتدبير الاستباقي التي تروم تحسين الاستحمام وحماية المصطافين من المخاطر الصحية التي قد تنتج عن التلوث، فيما ترجع التلوث الذي أصاب بعض الشواطئ يعود إلى تأثير تدفق المياه العادمة، أو ارتفاع كثافة المصطافين، أو نقص في التجهيزات الصحية، وأيضا للتغييرات المناخية، خصوصا فيما يهم تدفقات مياه الأمطار الملوثة أحيانا، التي تصل مباشرى إلى الشواطئ عن طريق مجاري المياه”.