صحف الأربعاء: حزب الأصالة والمعاصرة يفتح تحقيقاً بخصوص عريضة “لا محيد”

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الأربعاء، من جريدة “المساء”، التي قالت إن شركة كاسبرسكي، المختصة في الأمن السيبراني، حذرت من برمجية مصرفية خبيثة تستهدف مستخدمي الهواتف الذكية لسرقة معطياتهم البنكية، عبر التحكم التام في هواتفهم عن بعد، مردفةً بأن بلاغا للشركة، أفاد بأن عملية التتبع، التي قام بها خبراؤها، لحملة تشنها البرمجية المذكورة، أسفرت عن اكتشفاء روابط توزع برنامجاً ضاراً على هيئة ملف مضغوط، إلى جانب ملف خبيث ثان.

وأضافت اليومية بأن هذه البرمجية الخبيثة، تستطيع، خلال عملية التسلل إلى الهانف المحمول الذكي، تعطيل إلغاء التثبي اليدوي، والحصول على البيانات، مع التحكم في محتوى الشاشة والتلاعب فيها عن بعد، مما يتيح للمحتالين الذين يقفون وراء العملية الاحتيالية التحكم في الهاتف عن بعد، مشيرةً إلى أن من يقف وراءها، يركز على المستخدمين في البرازيل، غير أنهم يفكرون في الوصول لبقية المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

ونقرأ في الصحيفة ذاتها، أن فصائلاً كرويةً بينها قاصرون وزعت الرعب في حي أناسي بالدار البيضاء، موردةً في التفاصيل، بأن المنطقة الأمنية بالحي المذكور، استنفرت ليلة الإثنين – الثلاثاء، بعد حالة من “السيبة” والفوضى، التي عرفتها أحياء بالمنطقة، وتسجيل خسائر مادية جيسيمة لعشرات السيارات، حيث عاينت الشرطة خسائر مادية لحقت بـ 18 سيارة.

وتابعت بأن العمليات الأمنية التي قامت بها الشركة، أسترفت عن توقيف 27 شخصا، بينهم سبعة قاصرين، للاشتباه في تورطهم في خرق حالة الطوارئ الصحية وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة، وعدم الامتثال وحيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع، وفي ظروف من شأنها أن تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.

وتطرقت “المساء” أيضا، إلى فتح حزب الأصالة والمعاصرة، لتحقيق بخصوص عريضة “لا محيد”، موردةً في التفاصيل بأنه في الوقت الذي وجهت حركة “لا محيد”، المعارضة لتشكيلة المكتب السياسي، قبل أيام عريضة إلى رئيسة المجلس الوطني للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، تطلب فيها نشر قوائم أعضاء المجلس الوطني للحزب، وكذلك عقد دورة استثنائية لهذا المجلس، عبر الوسائل التقنية، خرجت المنصوري، لترد على الوثيقة وتكشف ملابساتها.

وأوردت الصحيفة، نقلا عما أسمته بـ”المصادر المطلعة”، أن قيادة حزب الجرار، باشرت التحقيق حول هوية الموقعين على عريضة “لا محيد”، المطالبة بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للأصالة والمعاصرة، ومحاولة الإطاحة بعبد اللطيف وهبي الأمين العام للحزب، مفيدةً بان قيادة “التراكتور”، تباشر تحقيقاتها لكشف ما إن كان الموقعون على الوثيقة المذكورة، يتوفرون على العضوية.

وكشفت مصادر اليومية نفسها، بأن قيادة الحزب، راسلت الأمناء الجهويين، للتحقق من الوضعية التنظيمية للموقعين على العريضة، كما أشارت فاطمة الزهراء المنصوري، إلى أن الوثيقة لم توقف سوى من قبل 3 نواب برلمانيين من أصل 103، ويتعلق الأمر بكل من هشام المهاجري، البرلماني عن إقليم شيشاوة، ومحمد أبو درار، عن إقليم سيدي إفني، وابتسام عزاوي، عن اللائحة الوطنية.

وبـ”المساء” أيضا، نطلع على إعلان المجلس الوطني لحركة ممرضي وتقنيي الصحة، لإضراب وطني يومي الـ 19 والـ 20، من شهر نوفمبر الجاري، وذلك بجميع المصالح الاستشفائية، والوقائية، باستثناء مصالح الإنعاش والمستعجلات ومصالح كوفيد، والتزام المعنيين بالحراسة بما هو مستعجل فقط، مع رفعهم نسبة الإضراب والاستعداد لخوض إضراب تصعيدي في مستقبل الأيام.

ودعت حركة الممرضين وتقنيي الصحة، وفق الجريدة، إلى الاستمرار في الالتزام بالمهام التمريضية طبقا للقوانين التنظيمية، مع الاستمرار في حمل شارات الحركة، قائلةً إنه وبعد قرابة تسعة أشهر من مواجهة تبعات الجائحة الصحة، بكل تفانٍ ومهنية، ورغم توالي حالات العدوى بفيروس كورونا، والتي بلغت أكثر من 1300 حالة والعشرات والوفيات وأمام استمرار تجاهل مسؤولي الوزارة الوصية لمطالبهم الملحة، وجدوا أنفسهم، مجبرين على الخروج للشارع، لاستئناف البرنامج النضالي.

وختاماً مع “بيان اليوم”، التي قالت إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بادر بإحالة من مجلس النواب، إلى نشر تقرير حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاحتماعية لكورونا، والسبل الممكنة لتجاوزها، حيث تزامن الأمر، مع مناقشة قانون مالية 2021، من طرف البرلمان، ما دفع كاتب المقال عبد السلام الصديقي، للتساؤل عن “مدى اعتماد البرلمانيين مضامين التقرير المذكور، لا سيما منهم المنتمين إلى صفوف المعارضة، في مناقشتهم بغرض اقتراح بدائل للمشروع الحكومي”.

وأضاف المصدر السابق، بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قدم إسهامه التشخيصي والاقتراحي، على غرار مؤسسات وطنية أخرى، مثل المجلس الأعلى للحسابات، والمندوبية السامية للتخطيط، وبنك المغرب، على سبيل المثال، والتي عملت على بلورة تقارير وإنتاجات رفيعىة المستوى والجودة، كان من المفترض عملياً استثمارها والاستفادة منها كما ينبغي في إعداد السياسايت العمومية، وفق “بيان اليوم”.