صحف الأربعاء: افتحاص صفقات تكوين كلّفت المليارات بـ”وكالة إنعاش التّشغيل”

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الأربعاء، من “المساء”، التي قالت إنه موازاة مع الافتحاص الذي يقوم به قضاة المجلس الأعلى للحسابات بطلب من مجلس النواب، حلت لجنة من وزارة الشغل لإنعاش التشغيل والكفاءات لافتحاص ملفات التكوين التي قامت بها الوكالة في مجال التعليم الأولي.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، أن هذا التكوين الذي شمل 4500 مستفيد ومستفيدة على المستوى الوطني، والذي كلفّ ميزانية الدولة ما يناهز 27 مليون درهم بما يعادل 40 درهماً للساعة في إطار برنامج للتأهيل، عرف عدة خروقات على مستوى الإجراءات الواجب اتباعها، والتي ينص عليها دفتر التحملات الخاص بالتكوين التعاقدي، أو التكوين التأهيلي، أو التكوين التأهيلي المبرز.

ونقرأ في خبر آخر باليومية نفسها، أن الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، كشف أنه جرى معالجة 142 قضية تهم استغلال الأطفال في التسول في مدن الرباط وسلا وتمارة، بفضل التعاون بين مختلف السلطات والقطاعات المساهمة في خطة حماية الأطفال من الاستغلال والتسول.

وأوضح رئيس النيابة العامة، بمناسبة اجتماع لجنة القيادة لخطة حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، أنه جرى التحقق من هويات بعض الأطفال، وتسجيلهم بسجلات الحالة المدنية للمساعدة على ولوجهم إلى المدارس، وذلك فضلاً عن التنسيق مع خلايا المساعدة الاجتماعية التابعة لمندوبية التعاون الوطني من أجل دعم بعض الأسر التي دفعتها الحاجة إلى استعمال أطفالها في التسول.

وقالت الجريدة في خبر آخر، إن استطلاعاً وطنياً كشف أن 60 في المائة من المغاربة لا يثقون في الأحزاب السياسية، وأن جل المغاربة يعتبرون أن المال يؤثر بشكل كبير في نتائج الانتخابات، فيما ينتظر المواطنون من الحكومة المقبلة تحسن ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية ورفع جودة التعليم والصحة وخلق فرص الشغل.

واسترسلت الصحيفة أن نتائج استطلاع للرأي أنجزه معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية أنى 60 في المائة من المستجوبين لا يثقون في الأحزاب ، مقابل 11.5 في المائة فقط من يثقون فيها، بينما عبر 26.6 في المائة عن كونهم يثقون فيها ثقة من المستوجبين أن المال يؤثر وبقوة في نتائج الانتخابات، بينما أكد 16.2 في المائة أن المال له تأثير محدود على النتائج.

وبـ”المساء” نطلع على مطالبة حزب الأصالة والمعاصرة، خلال الجلسة المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمجلس النواب إلى فتح مصفة تقرير البترول سامير وخلق آلاف مناصب الشغل، مردفةً أن الحزب قال على لسان رئيس الفريق النيابي، إن حكومة العثماني لم تستوعب بعد الدرس من غلاء الفاتورة الطاقية.

وزادت الجريدة أن المجال الفلاحي، الذي يعتبر ركيزة مهمة في الاقتصاد الوطني، والذي يفترض أن يشكل نقطة قوة، هو أيضا، يعاني الكثير من المشاكل والإكراهات، مضيفاً أن المغرب لم يتمكن حتى الآن من تحقيق اكتفائه الذاتي من الحبوب والعديد من المنتوجات التي تستهلك بكثرة في المغرب، وكذا الشأن بالنسبة إلى المواد العلفية.

واستطردت الصحيفة في خبر آخر، أن وزارة الداخلية أصدرت الإثنين، قراراً إداريا يقضي بتوقيف أحمد الإدريسي، رئيس جماعة أكزناية بطنجة، وستة من نوابه، عن مزاولة مهامهم بمجلس الجماعة ذاتها ابتداء من يوم توصلهم بمراسلة وزارة الداخلية بداية الأسبوع الجاري، مسترسلةً أن التوقيف يأتي بعد قرار الوزارة إحالة ملفات الرئيس ونوابه الستة على المحكمة الإدارية بالرباط.

وأبرزت اليومية أن أزمة النقل الحضري، التي ترزح تحتها القنيطرة منذ ما يزيد عن سنة، ألهبت الساحة السياسية بعاصمة الغرب، حيث اندلعت صراعات طاحنة بين حزب العدالة والتنمية الذي يقود مجلس المدينة ومعارضه داخل الجماعة حزب الاستقلال، والتي اشتدت حدتها مع قرب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وذكرت “المساء”، أن عدم شروع الشركة الجديدة، الفائزة مؤخرا بصفقة التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري عن طريق الحافلات، في تقديم خدماتها للمواطنين أجج نار الغضب في صفوف معارضي البيجيدي، الذي اتهموا الحزب المسير لبلدية القنيطرة بالكذب على المواطنين وعدم الوفاء بالتزاماته بشان إيجاد حلّ سريع لهذا الملفّ، بعدما تعهد إخوان العثماني في وقت سابق بانفراج الأزمة.

وإلى “العلم”، التي قالت إن مصادراً حكوميةً أسرت أن الحكومة ستدعو في بحر الشهر القادم إلى عقد دورة نيابية استثنائية ستخصص بالكامل للدراسة والمصادقة على منظومة القوانين الانتخابية، وتفسر هذه المصادر إرجاء هذه المنظومة إلى الدورة الاستثنائية للظروف الصعبة التي واجهتها البلاد بسبب كورونا وأيضا إلى الخلافات التي طفت على السطح بين مكونات الطبقة السياسية.

ومضت اليومية تقول إنه، بالرغم من أن وزارة الداخلية شرعت في التحضير للانتخابات بصفة مبكرة جدا وعقدت سلسلة من المشاورات مع مكونات الطبقة السياسية في شأن القوانين الانتخابية، إلا أن تباين وجهات النظر حول بعض القضايا تسبب في تأخير عرض مشاريع القوانين على البرلمان، ليبقى الخيار الوحيد والأخير أمام الحكومة يتمثل في تفعيل ما يخوله لها الدستور بالدعوة إلى دورة استثنائية للبرلمان المغربي.

ويبدو أن نقطة الخلاف الرئيسية بين الأحزاب السياسية، يواصل لسان حزب الاستقلال، تتجسد في القاسم الانتخابي، حيث تقترح بعض الأحزاب تعديل هذا القاسم بحيث ينتقل من قاسم على حسب الأصوات المعبر عنها الصحيحة، إلى قاسم على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، كما تقترح بعض الأحزاب تخفيض العتبة أو إلغاءها، في حين تقترح أحزاب أخرى العودة إلى نمط الاقتراع الفردي.

وفي “العلم” أيضا، أنه من المرتقب أن يتمكن الاقتصاد المغربي من تحقيق انتعاش قوي خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع تحقيقه مستوى نمو مطرد يتراوح بين أربعة إلى خمسة في المائة، مردفةً أن بنشعبون قال في برنامج تلفزيوني كشف فيه أن مجمل التوقعات المرسومة تؤكد أن الاقتصاد المغربي لن يستطيع العودة لنسب النمو المحققة سنة 2019، غير أنه سيتمكن من تعويض جزء من التأخير المسجل.

وأشارت اليومية إلى أن الوزير عزا استبشار الأوساط الاقتصادية والمالية بتحقيق انتعاش مرتقب إلى إطلاق حملة التلقيح في المغرب على نطاق واسع وهو ما سيمكن من رؤية نهاية النفق، حسب تعبيره، مع اتضاح رؤية آفاق نمو واعدة تنتظر الاقتصاد الوطني خلال النصف الثاني من العام الجاري 2021.

ومن “العلم” إلى “بيان اليوم”، التي أوضحت أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قضت الجمعة، بأربع سنوات حبسا نافذاً، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، بعد متابعته من طرف النيابة العامة، من أجل إهانة هيئة منظمة، والتخريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلنية”.

وعُقدت هذه الجلسة، وفق ما جاء في “بيان اليوم”، بحضور المتهم بعد تشبث دفاعه بحقه في المحاكمة الحضوري، رافضين محاكمته عن بعد، من خلال التخاطب معه عبر الشاشة من السجن، مشيرةً إلى أن مرافعات دفاع الطرف المدني تضمنت مجموعة من الملتمسات، ضمنها الحكم بدورهم رمزي كتعويض مدني، ونشر الحكم بأربع جرائذ وطنية واسعة الانتشار، والقول بحل المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وبلسان حزب التقدم والاشتراكية، نقرأ أيضا، أن شباب الأحزاب السياسية يوالصون حملتهم الترافعية للدفاع عن تمثيلية الشباب في الانتخابات، موردةً في التفاصيل أن سبع شبيبات حزبية تواصل حملتها الترافعية حول مشاريع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، خصوصا في شقها المرتبط بمشاركة الشباب في المسلسل الانتخابي.

وتابعت الجريدة أن أعضاء اللجنة الوطنية للشباب، الممثلة لسبع كتاب عامين للشبيبات الحزبية، حلوا ضيوفا بمقر حزب التقدم والاشتراكية، الإثنين، لمناقشة المذكرة الترافعية للشبيبات الحزبية حول مشاريع القوانين المنطقة للعملية الانتخابية، ومناقشة مشاركة الشباب في السلسل الانتخابي.