شارك المقال
  • تم النسخ

صحافي جزائري: المحاكم الدّولية ستنصف فلاحي “ضيعات العرجة” بفجيج

يستمر سكان مدينة فجيج، منذ أزيد من أسبوع، في الخروج في مسيرات احتجاية للتنديد بطردهم من قبل الجزائر، من منطقة “العرجة”، التي كانوا يشتغلون فيها منذ عقود، والواقعة داخل تراب الجارة الشرقية، ومطالبين الحكومة المغربية، بالتحرك من أجل التوصل إلى حلّ يقضي بالسماح لهم بولوج أراضيهم.

وإلى جانب مطالبة الحكومة بالتحرك لفتح الملف مع الجزائر، بغيةَ التوصل لاتفاق يقضي بإفساح المجال للمزارعين لاستغلال الأراضي التي غرسوها وبنوها بعرق جنبيهم على مدار عقود من الزمن، فإن المتضررين من قرار الجارة الشرقية، يعتزمون، في حال استمرت السلطات المغربية في الصمت، اللجوء إلى المحاكم الدولية.

وأعرب مجموعة من سكان المدينة، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، عن مخاوفهم من وقوع أي احتكاك بين الجيش الجزائري والفلاحين المتضررين، ما قد يُحتم على القوات المسلحة الملكية، التي كات قد عززت تواجدها في المنطقة مؤخرا، التدخل لحماية المواطنين المغاربة، الأمر الذي من شأنه التسبب في صدامٍ عسكري لا يخدم مصلحة الطرفين.

وفي هذا السياق، استبعد الصحافي الجزائري وليد بكير، أن تتطور الأمور في منطقة “العرجة”، إلى احتكاك مباشر بين حرس الحدود الجزائري والفلاحين المغاربة الذين قرّرت جارة المملكة الشرقية، طردهم من أراضيها، بذريعة أن الأراضي التي يزرعونها منذ سنوات تابعة إلى الجمهورية، بناءً على اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين البلدين سنة 1972.

وقال كبير في تصريح لجريدة “بناصا”: “أتوقع عدم حدوث توترات في منطقة العرجة أو أي احتكاك بين حرس الحدود الجزائري والفلاحين المغاربة بناءً، أولا على حكمة المتضررين وردهم الذي اتسم بحضارية تترجم وعيهم التام بحساسية الوضع الراهن، وثانيا قيام السلطات المغربية بمنع الاقتراب من المنقطة تفاديا لأي حادث يُسهم في انزلاق خطير لا قدر الله”.

ورجح كبير أن يأخذ الملف “مساراً قانونيا عبر رفع دعاوي قضائية أمام المحاكم الدولية”، مشدداً على أن هذه الخطوة من حق المتضررين، خصوصا “وأن اتفاقية 15 مارس 1963 الموقعة من طرف حكومتي الجزائر والمغرب، والمعدلة تباعاً عقب توقيع معاهدة إفران 15 يناير 1969، تضمنت بوضوج كل ما من شأنه حماية مصالح المغاربة في الجزائر”.

وتوقّع الصحافي أن تقوم المحاكم الدولية بإنصاف الفلاحين المغاربة المتضررين من القرار الجزائري، في حال توجهوا إليها، خصوصاً وأن، يتابع كبير: “لهم الوثائق التي تثبت ملكيتهم لتلك الأرض، وأن اتفاقية 15 مارس 1963، تُلزم الدولة الجزائرية، بإعادة السماح لهم بالرجوع إلى أرضهم أو تعويضهم ماديا”.

يشار إلى أن فلاحي مدينة فجيج، يحوزون وثائق، منها ما يزيد عمرها عن المائة سنة، تثبت ملكيتهم للأراضي التي يزرعونها بمنطقة العرجة، والتي كانت وقتها تابعة للتراب المغربي، قبل أن تدخل ضمن نفوذ الجارة الشرقية بعد اتفاقية سنة 1972، دون أن يتم منعهم من ولوجها، قبل أن يتفاجأوا بالقرار الجزائري الجديد، شهر مارس الجاري.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي