تتداول وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا منسوبا لأخت أمينة ماء العينين القيادية في حزب العدالة والتنمية، ونائبة برلمانية يتضمن اعترافات خطيرة بتدخل رئيس الحكومة الحالي والسابق لفائدتها من أجل اتخاذ قرار وفقا لما آلت اليه قضيتها.
وللاشارة فان المعنية بالأمر ضبطت متلبسة بخرق إجراءات الحجر الصحي، وتم تقديمها أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، من أجل استنطاقها، حيث اتخذ قرارا بمتابعتها في حالة سراح مقابل أداء كفالة مالية، والكل وفقا لمضمون الشريط. وآليت المساهمة بهذا التعليق القانوني مساهمة منا رفع الوعي القانوني بالقواعد القانونية، وبسلطات النيابة العامة وعلاقتها بالسياسة الجنائية والحجر الصحي؟
الشريط يتضمن جريمتي: التأثير على القضاء والسب والتهديد لجهة البحث والتوقيف
إذا صح نسبة الشريط فعلا وخقيقة وحقيقة للسيدة التي قدمت أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت بعد ضبطها متلبسة بخرق إجراءات الحجر الصحي، وإهانة أعوان السلطة. فان مضمونه يتضمن اعترافات بوقائع خطيرة مجرمة قانونا وتقع تحت طائلة العقاب الجنائي.
فالدستور المغربي حرص على ضمان استقلال القضاة، وجرم فعل التأثير عليهم، وبالمقابل فرض عليهم التزام التبليغ عن هذه الحالات للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. هذه الاستقلالية معززة بشرعية تجريم فعل التأثير واقرار العقاب في القانون الجنائي، فالتأثير على القضاء بأي وسيلة يوازي فعل الرشوة والارتشاء.
والمعنية صاحبة الشريط تقر بتدخل شخصيات عامة ونافذة لصالحها، وعينتها بالاسم والصفة وهما سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الحالية، وعبد الاله بنكيران رئيس الحكومة الأولى لحزب العدالة والتنمية وشخصيات أخرى بقيت مجهولة الاسم والصفة. وتتضمن فضلا عن ذلك جريمة أخرى؛ هي سب والقذف والتهديد والوعيد للجهة التي كانت مكلفة بالبحث أو التي أوقفتها وضبطتها وهي تخرق إجراءات الحجر الصحي القانوني.
النيابة العامة ملزمة بفتح تحقيق قضائي في الشريط والوقائع المضمنة فيه
فالنيابة العامة، وبعد تداول هذا الشريط، ولا شك وصل إلى علمها بعد نشر الصحف والمجلات عنه مطالبة بفتح بالتحقيق مع المعنية بالأمر بواسطة جهات مكلفة بالبحث القضائي لمواجهتها بشريط المكالمة، لتدلي بأقوالها على ضوئه في مدى نسبتها اليها من عدمه.
وبعد ذلك وبغض النظر عن أجوبتها، سواء بتأكيده، بالإقرار فيستمر البحث معها حول المتدخلين لصالحها ولفائدتها ومع أية جهة تدخلوا لفائدت. وفي حالة إنكارها فان اللجوء إلى خبرة فنية وتقنية لإثبات نسبة الصوت اليها ضروري، لأن الشريط في هذه الحالة يعتبر وسيلة للتحقيق فقط، وليس حجة في مواجهة المعنية بالأمر.
وكيل الملك بتزنيت ملزم دستوريا وقانونيا باعلام السلطة القضائية بفعل التأثير تحت طائلة العقاب
على رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية الاستماع إلى وكيل الملك لدى ابتدائية تيزنيت للنظر فيما إذا اتصلت به جهة من الجهات أو الشخصيات المشار اليها بالاسم في الشريط سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الحالية، وعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابقة وغيرهم بأي وسيلة كانت، سواء مباشر أو بواسطة الغير.
كما أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة كل من موقعه وضمن دائرة اختصاصاته معاينة مدى قانونية الإجراء والقرار المتخذ من طرف وكيل الملك في ابتدائية تيزنيت في مواجهة المعنية بالأمر، وفحص مدى سلامة مبدأ التقدير والملائمة المتخذ من طرفه في القضية والمسطرة المحالة عليه.
سلطة وكيل الملك في الاعتقال مرتبطة بخطورة جريمة خرق الحجر الصحي على كل المغاربة
وتجدر الإشارة أن سلطة وكيل الملك في تسطير المتابعة وسلطته في وضعية المحالة عليه ، وتقدير إحالتها على هيئة الحكم في حالة سراح مع إخضاعها لتدبير أداء الكفالة لضمان حضورها إجراءات المحاكمة ليس حرية مطلقة بل ربطها المشرع بشروط قانونية، ومراعاة ظروف الحال، الذي يتمثل في السياسة الجنائية وقت القرار.
فقرار الاعتقال في هذا وقت الحجر الصحي، تمليه خطورة الفعل وتأثيره المفترض وسلبا على صحة كل المغاربة، والنيابة العامة تلقت تعليمات واضحة من رئيسها في هذا الموضوع بنهج الصرامة والتشدد.
سلامة قرار وكيل الملك بالسراح متوقف على مقارنته مع باقي قراراته، وأي خلاف يحمل قرينة على قيام صحة الشريط
ومن تم فتحديد سلامة قرار السيد وكيل الملك باحالة المعنية بالأمر في حالة سراح مع ربطه بأدائها لكفالة يجب مقارنته مع حالات مشابهة تم تكييفها من طرف نفس النيابة العامة، وطبيعة القرارات المتخذ في حق باقي المتهمين من في وضعيتها وشاكلتها، وهل تم ايداعهم بالسجن ورهن الاعتقال الاحتياطي، أم اتخذت قرارات مشابهة بتركهم في حالة سراح مثل المتخذ في حق المعنية بالأمر. وفي ذلك قرينة قوية لثبوت وقع فعل التأثير من عدمه.
*محامي بهيئة مكناس
تعليقات الزوار ( 0 )