شكيب الخياري: تقنين الكيف جاء بعد دراسات وتراكمات والبيجيدي كان من أبرز الداعين له

شكيب الخياري واحد من أبرز النشطاء في المجال الحقوقي بالريف، وأحد الوجوه البارزة في المجال الجمعوي بمدينة الحسيمة، والرئيس السابق للجمعية الريف لحقوق الإنسان، ومنسق الإئتلاف المغربي من أجل الإستعمال الطبي والصناعي، والذي نال حظه هو الآخر من السجن والإعتقال في فبراير سنة 2009، بسبب صراعه المرير مع ابن منطقته الحسيمة إلياس العماري ثم فؤاد عالي الهمة ولمعارضته الشديدة مشروع قانون تقنين الكيف في منطقة شمال المغرب، ليتحول بعد خروجه من السجن إلى واحد من أبرز المدافعين عن مشروع تقنين الكيف في جهة طنجة تطوان. وفيما يلي نصّ الحوار الذي أجرته جريدة بناصا مع الخياري.

س: ما هو الدافع الأساسي الذي يجعل الدولة تعتمد مبادرة جادة في مشروع تقنين الكيف؟

ج: اولا يعتبر الدافع الأساسي أن الدولة قامت بدراسة جدوى وهذا ذكرته في تقديمها للقانون تؤكد فيه أن السوق العالمي للقنب الهندي يعرف تطورا كبيرا حيث بلغ توقعات النمو السنوي الى 30 في المائة على المستوى الدولي و60 في المائة على المستوى الأوروبي، هذا فيما يتعلق بالقنب الهندي، وكذلك أيضا تعتمد استراتيجية الدولة بناء على استثماراتها في هذا المجال أنه سيخلق دينامية اقتصادية مهمة، خاصة وأن المغرب شريك استراتيجي مهم للإتحاد الأوروبي وقريبا، كما ان هناك إقبال كبير على المنتوجات التي تتعلق بالقنب الهندي، كما أن هذه المبادرة تسعى لحماية الفلاحين والمزارعين من تجار المخدرات، وهذه الإستراتيجية تعتبر حافزا قويا لاستقطاب الشركات العالمية نحو خلق فرص استثمار في المغرب في هذا القطاع.

س: هذا الملف أثير لأول مرة سنة 2008 تزامنا مع اقتراب الانتخابات الجماعية لسنة 2009 وتأسيس حزب الأصالة والمعاصرة وقتها؟ وتم إقبار الملف ليتم فتحه في سنة 2016 مجددا، ثم أعيد إحياؤه من جديد. لماذا يتم تأجيل هذا الملف لأكثر من مرة؟

ج: أولا هذا الملف لم يتم إقباره، ويجب أن أثير نقطة مهمة هو أن وزارة الداخلية هي التي اشتغلت على هذا الملف، ومنذ سنة 2007 ونحن نشتغل على هذا الملف، بينما وزارة الداخلية بدأت الإشتغال عليه منذ سنة 2008، وهناك برنامج تم اقتراحه على القناة الثانية دوزيم، وقد تم الإشتغال عليه، وقد تم منذ سنة 2010 إحداث تجارب زراعية في المغرب تحت إشراف مختبر الدرك الملكي والمعهد الوطني للبحث الزراعي بهدف أفق تقنين الكيف الصناعي، إذن فقد كانت هناك تجارب ميدانية وعلمية منذ سنة 2010، وهذا قبل أن ينتشر هذا الموضوع في أوساط الرأي العام وقبل أن يصبح محط نقاش العديد من الأحزاب السياسية، وبعد ذلك تم إثارة هذا النقاش في البرلمان في سنة 2013، وتم التصويت لصالح القرار الأممي الذي ألغى الكيف من الجدول الرابع، وبالتالي فهذا الأمر ليس وليد اليوم، وإنما جاء نتيجة تراكمات كبيرة منذ سنة 2008 الى يومنا هذا، يعني تراكمات اثني عشر سنة.

س: ولكن لماذا يتم التباطؤ دائما في إخراج هذا القانون وتأجيل ولادته وخروجه الى حيز الوجود؟

ج: أولا مشكل المخدرات هذا يعتبر مشكلة عالمية، ليس إشكالا يتعلق بالمغرب وحده، فالقنب الهندي يتم استهلاكه بنسبة 40 في المائة من قبل المغربي و80 في المائة من قبل الأوروبي، إذن فهذا يعتبر عائقا وتحديا عالميا، والمغرب يسعى لمعالجة هذا الملف في إطار الإتفاقيات الدولية، وانتظر المغرب طويلا حتى قامت الأمم المتحدة بإلغاء الكيف من الجدول الرابع للمخدرات، ليتم البدء في طرحه على طاولة النقاش، وبالتالي فالرباط تسعى لمعالجة هذا الملف في إطار الإتفاقيات الدولية.

س: ارتبط مشروع تقنين الكيف بشكل كبير بحزب الأصالة والمعاصرة، وتولى كبره إلياس العماري كما يتهمه خصومه حين كان رئيسا لجهة طنجة تطوان الحسيمة، لماذا في نظرك كان حزب البام من أبرز المدافعين عن هذا المشروع؟

ج: ليس البام وحده هو من كان يدافع عن هذا المشروع، بل ان حزب الإستقلال سابقا كان من بين الأحزاب التي اشتغلت على هذا المشروع وتقدم بمقترح قانون في البرلمان، كما تقدم أيضا بمقترح قانون العفو عن المزارعين سنة 2013، كما أن أغلبية المناطق الفلاحية التي يزرع فيها الكيف كانت تأتي ضمن نفوذ الجماعات الترابية لحزب الإستقلال، فمشروع قانون تقنين الكيف أبرز من اشتغل عليه ميدانيا بديناميكية وحرفية هما حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الإستقلال، فهما من ألتقيا بالمزارعين والفلاحين.

س: في إطار تصفية الحسابات التي كانت بين حزب البام وحزب العدالة والتنمية، كان الأخير يتهم البام بالوقوف وراء مشروع تقنين الكيف، في نظرك: هل يعتبر حزب (البيجيدي) من أبرز المعارضين لمشروع هذا القانون؟

ج: في نظري، حزب العدالة والتنمية لم يكن يشكل أبدا عائقا أمام تقنين الكيف، فالحسن الداودي القيادي في حزب العدالة والتنمية كان من أوائل من أثاروا هذا الموضوع في سنة 2005 في حوار مع مجلة جون أفريك، وكذلك عزيز الرباح الذي دعا لأكثر من مرة الى تقنين الكيف إذا كان لأغراض علمية وطبية، وهناك العديد من القيادات من حزب العدالة والتنمية ممن لدي معرفة بهم، يدافعون عن تقنين الكيف، وأكبر دليل على ذلك أنه حين كنا في الإئتلاف (الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف) أنهم كانوا أول من اتصلوا بنا في سنة 2013 بعد حزب البام وشكلوا فريقا من البرلمانيين الذين ينحدرون من مناطق الكيف ودعوهم الى التنسيق مع الإئتلاف، وهذا سبق وأن صرحنا به في إحدى بلاغات الإئتلاف المنشورة.

ولكن ما وقع بعد ذلك في تلك الفترة سنة 2013 أنه وقع خلل ما في التنسيق فحزب البام أبدى حيوية كبيرة في هذا المجال، ولكن بنكيران لما كان رئيس الحكومة قام بتجميد الملف بينما كان العديد من قيادات الحزب قبل ذلك من أبرز المتحمسين لهذا المشروع بل إنهم بدؤوا الإشتغال مع الإئتلاف باهتمام كبير، وها أنت ترى أنه على طاول النقاش الآن في المجلس الحكومي الذي يترأسه الحزب ذاته.

س: هل صحيح أنه في حالة تقنين الكيف سيكون سكان منطقة الريف وجبالة من أكثر المتضررين مقارنة بفلاحي سهول الغرب والحوز، فهذه نقطة مهمة يتم إثارتها بقوة في حال إذا خرج القانون إلى حيز الوجود؟

ج: أول هذا سؤال سابقا لأوانه، فالدولة هي التي تقوم بدراسة جدوى هذا المشروع، وهذا السؤال يجب طرحه على مختص تقني في الفلاحة، ولكن بما أن دراسة هذا المشروع استغرق لسنوات من التراكمات المعرفية والميدانية، فلا أعتقد أن هذا التوقع سيحدث بل بالعكس أرى أنه ستكون له نتائج إيجابية.