تستعد شركة Gaches Chimie الفرنسية، عبر فرعها المحلي Gaches Chimie Spécialités، لإطلاق مشروع صناعي ضخم في جماعة بوسكورة التابعة لإقليم النواصر، في الضاحية الجنوبية لمدينة الدار البيضاء.
وبحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة لمجلة Maghreb Intelligence، فإن الشركة قد أودعت طلبًا رسميًا لدى السلطات المحلية للحصول على رخصة إجراء دراسة التأثير البيئي، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 24 يونيو الجاري وتمتد على مدى 20 يومًا.
وتأسست Gaches Chimie في فرنسا سنة 1948 كشركة عائلية متخصصة في الصناعات الكيميائية الدقيقة، وتمكنت على مدى العقود من بناء شبكة فاعلة في أوروبا وشمال إفريقيا، حيث تتواجد اليوم في كل من المغرب وتونس.
وفي المغرب تحديدًا، تسعى الشركة إلى توسيع قدراتها اللوجستية والصناعية لتتماشى مع التحول الصناعي الكبير الذي تعرفه المملكة، خاصة في قطاعي صناعة السيارات والطيران، اللذين يحققان نسب نمو متزايدة، ويعدّان من بين الركائز الأساسية لسياسة التصنيع الوطنية.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن اختيار بوسكورة كموقع لإنشاء هذا المشروع لم يكن اعتباطيًا، إذ تعدّ هذه الجماعة من أبرز النقاط الصناعية الصاعدة في جهة الدار البيضاء-سطات، بفضل قربها من العاصمة الاقتصادية، ومجاورتها لمطار محمد الخامس الدولي، واحتضانها لعدد من المنصات الصناعية والتكنولوجية الحديثة.
ويُرتقب أن يشكّل المشروع الجديد لـ”غاش شيمي” رافعةً نوعية لدينامية المنطقة، من خلال خلق مناصب شغل جديدة، واستقطاب خبرات تقنية متخصصة، خصوصًا في مجالات تحليل المواد وتخزين المواد الكيميائية الحساسة، وهما مجالان يتمتع فيهما المصنع الفرنسي بخبرة معترف بها دوليًا.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه المغرب إلى تعزيز مكانته كوجهة مفضلة للاستثمار الصناعي في إفريقيا، حيث تتكامل بنيته التحتية المتطورة، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، مع مناخ أعمال مشجع، وشبكة اتفاقيات تجارية تربطه بأوروبا، وأمريكا، وإفريقيا.
ولا تُخفي الشركة الفرنسية طموحاتها في أن تكون الوحدة المزمع إنشاؤها نقطة انطلاق نحو التوسع الإقليمي في أسواق إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يعكسه تركيزها على معايير عالية في الجودة والسلامة البيئية، بما يتماشى مع توجهات السوق العالمية.
بإعلانها عن هذا المشروع، تنضم “غاش شيمي” إلى قائمة متزايدة من المؤسسات الصناعية الأوروبية الكبرى التي تجد في المغرب أرضًا خصبة لتطوير مشاريع استراتيجية طويلة الأمد، في ظل الثقة التي تحظى بها البلاد كمركز صناعي مستقر ومتطور.
ويبقى الرهان الآن على مواصلة هذا الزخم الاستثماري من خلال توفير بيئة إدارية وتشريعية محفزة، وتشجيع الشراكات مع النسيج الصناعي المحلي، بما يعزز نقل التكنولوجيا، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة في البلاد.
تعليقات الزوار ( 0 )