شارك المقال
  • تم النسخ

شركات الأمن الخاص بالمغرب تشكو التضييق والتهميش وتطالب بتدخل وزير الداخلية

تشكو شركات الأمن الخاص من تضييق السلطات ورجال الشرطة على مستخدميها ومسؤوليها، عبر منعهم من التنقل الليلي، بمُبرّر أنهم لا يندرجون ضمن الحالات الاستثنائية التي وردت في بلاغ الحكومة مؤخرا، والذي أعلنت بموجبه، تشديد القيود والإجراءات الاحترازية للتصدي لتفشي الفيروس التاجي، لمدةِ 3 أسابيع مقبلة، بدءاً من الأربعاء الماضي 23 دجنبر.

واضطر مسيرو شركات الأمن الخاص، إلى مراسلة وزير الداخلية، لإطلاعه بما يتعرضون له من تضييق من طرف رجال الشرطة، “خاصة فيما يخص حركة التنقل، سواء لرجال الأمن الخاص أو المسؤولين على هذا القطاع، في ظل حظر التنقل الليلي، الذي فرضته وزارة الداخلية، والتي استثنت منه الحالات الخاصة”، حسب ما جاء في المراسلة.

وأضافت أن الأمن الخاص، يُفترض أنه يندرج ضمن الحالات الخاصة، التي وردت في البلاغ الحكومي، لاسيما وأنه يُعتبر “شريكاً في الحفاظ على سلامة وأمن كثير من المؤسسات العامة والخاصة”، مطالبين عبر المراسلة وزير الداخلية بإعطاء تعليمات لـ”رجال الشرطة للتعامل مع هذا القطاع على الشكل الذي يساعده على أداء مهامه على أتم وجه، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها بلدنا”.

وعن هذا الموضوع، يقول عصام الوهراني، وهو مسير شركة أمن خاصٍّ بمدينة طنجة، إن الحكومة، خلال قرارها الأول الذي يخص الحجر الصحي، في مارس الماضي، حدّدت الحالات الاستثنائية التي يمكنها أن تخرج في أوقات منع التجول، غير أنه القرار الأخير، الذي صدر قبل حوالي أسبوع، لم يتضمن سوى عبارة الحالات الاستثنائية دون أن يتم تحديدها.

وأوضح الوهراني في تصريح لـ”بناصا”، بأن رجال الشرطة لا يسمحون بمرور مسؤولي قطاع الأمن الخاص والعاملين به، مشيراً إلى أنه سبق له، أن توجه من مدينة طنجة، صوب مكان تواجد الشركات، التي تبعد عن المجال الحضري بحوالي 40 كيلومتراً، في إطار العمل، وذلك قبل حوالي نصف ساعة من بدءِ سريان مفعول حظر التجول، غير أن الشرطيّ واجهه بعبارة: “تمشي. تجي منعقلش عليك”.

ونبه المتحدث نفسه إلى أن شركات الأمن الخاص، تعاني من هذا الأمر، دون أن يكترث لها أي شيء، مردفاً بأن منع تنقل العاملين بهذا القطاع، من شأنه أن يلحق أضراراً ماديةً كبيرةً قد تصل لفسخ عقود مبرمة مع مؤسسات خاصة، لأنه “قد تتفهم المؤسسات العمومية الوضع، لكن الشركات الخاصة لا تقبل الأمر بشكل نهائي”، حسبه.

وأعرب الوهراني عن أمله في أن تتفاعل وزارة الداخلية بإيجابية مع المراسلة، لاسيما وأن القانون المنظم للقطاع تابع لها، وتُصدر تعليمات للسلطات المحلية ورجال الشرطة، من أجل أن يُدرجوا المشتغلين في هذا الميدان، ضمن الحالات الاستثنائية التي يمكنها التنقل في أوقات الحظر، نظراً لأن طبيعة عملها تفرض الاشتغال ليلاً ونهاراً.

وفي السياق ذاته، أوضح الوهراني أن هناك مسألة أخرى يعاني منها قطاع الأمن الخاص، ويأمل في أن تلتفت لها وزارة الداخلية والصحة، وتتعلق بالفئات ذات الأولوية في الاستفادة من التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، التي ضمت الشرطة والصحة والتعليم والجيش والسلطات المحلية، دون أن تشمل قطاع شركات الأمن الخاص، التي واجهت وتواجه الجائحة في الصفوف الأمامية.

وطالب الوهراني وزارة الداخلية، بأن تضع شركات الأمن الخاص والعاملين بها، ضمن الفئة التي يجب أن تنال التلقيح ضد كورونا في المرحلة الأولى، لأنها واجهت الفيروس في الصفوف الأولى وما تزال، “أينما ذهتب، سواء إلى البنوك أو المؤسسات العمومية أو الشركات الكبيرة والمعامل ستجد حراس الأمن الخاص”، مشدّداً على أنهم يستحقون أن يحظوا بالاهتمام اللازم.

واختتم المتحدث بأن فئة حراس الأمن الخاص، لا تحظى بأي تقدير، بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها، والأجر الضئيل الذي تناله، والظروف الصعبة التي تشتغل بها، مطالباً من كلّ الجهات الوصية، والمسؤولين، بأن يلتفتوا إلى هذا القطاع، “ليس بالضرورة مادياً، ولكن مجرد الإشادة بما يقوم به هؤلاء الناس من شأنه أن يحدث فرقاً ويردّ الاعتبار”، وفقه.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي