كشفت معطيات نشرتها جريدة “الأخبار” أن جامعة ابن طفيل بالقنيطرة تعاقدت مع شركة يملكها موظف بنفس الجامعة، من أجل اقتناء تطبيق معلوماتي وصيانته، في صفقة تبلغ قيمتها 150 مليون سنتيم، بالإضافة إلى 30 مليون سنتيم سنويًا كتكاليف للصيانة والتحيين.
وحسب المصدر ذاته، فإن الموظف المعني يُعد من المقربين للرئيس السابق للجامعة، وقد جرى التعاقد مع شركته في ظروف أثارت الكثير من الجدل، خاصة بعد ظهور أعطاب متكررة في النظام المعلوماتي تسببت في اضطرابات متكررة بالجامعة، مما دفع عددًا من الأساتذة الجامعيين إلى مطالبة وزير التعليم العالي، عبد اللطيف الميداوي، بالتدخل وفتح تحقيق في الموضوع.
واستجابة لذلك، طالب الوزير بإيفاد لجنة تفتيش من أجل افتحاص الصفقات التي أبرمتها الجامعة، خصوصًا تلك التي أشرف عليها الرئيس الحالي، محمد العربي كركب. كما يطالب الأساتذة بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حال ثبوت وجود تضارب في المصالح أو استغلال للنفوذ.
وتشير المعطيات التي كشفتها جريدة “الأخبار”، إلى أن الموظف صاحب الشركة المعنية سبق له أن أسس شركته سنة 2016، ونجح من خلالها في توقيع صفقات مماثلة مع جامعات أخرى، لبيع نفس البرنامج المعلوماتي بمبالغ مالية وُصفت بالمهمة.
وتطرح هذه القضية تساؤلات حول شفافية الصفقات داخل مؤسسات التعليم العالي، ومدى احترامها لقواعد التنافسية والنزاهة، في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بإعمال آليات المراقبة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المال العام.
تعليقات الزوار ( 0 )