شباب ينقلون الطعام للمنازل.. معاناة صامتة لمستخدمي شركات التوصيل بالمغرب

يعيش آلاف الشباب المغاربة، من المدخول اليومي الذي يحصلون عليه من توصيل الوجبات إلى البيوت المغربية، عبر دراجاتهم لنارية، في ظروف تتسم بالخطر وامكانية الإصابة بعاهات مستديمة، دون الحصول على تعويضات أو مبلغ مالي تعويضا عن الخسائر التي تسبب فيها ‘’حادث الشغل’’.

ووفق معطيات، فإن الشركات الخاصة التي تشتغل في مجال التوصيل بالمغرب، وهي تلاث شركات عالمية معروفة، بالإضافة إلى مقاولات مغربية لا تستحوذ غلا على نسبة قليلة من السوق، تعمد إلى توقيع اتفاقيات الخدمة مع الأشخاص المشتغلين في نقل الوجبات، وإجبار ‘’المستخدمين’’ على تحمل كافة المصاريف.

وحسب تصريح أحد المشتغلين في المجال لمنبر بناصا، فإن ‘’من أراد الإشتغال في شركة التوصيل، يجب عليه أولا الإنفاق من ماله الخاص، من أجل توفير العتاد اللوجيستيكي، من دراجة نارية وخوذة وعلبة لوضع الوجبات مع كافة الوثائق القانونية من مقاول ذاتي والتأمين الخاص بالدراجة، ليقوم بعدها بتوقيع عقد تقديم خدمات للشركة’’.

مضيفا أن ‘’الشركة لا تتحمل أي مشاكل ناتجة عن العمل، خاصة في ما يتعلق بحوادث السير وما ينتج عنها من إصابات أو عاهات قد تجعل الشاب مقعدا على كرسي متحرك، حيث أن العقد المبرم لا يضمن أي من هذه الامتيازات’’ مؤكدا على ‘’أن الشباب يغامرون فقط بحياتهم من أجل الإشتغال في هذا المجال، بسبب التعويضات المغربية والبديلة عن البطالة التي يعيشونها’’.

وأشار المتحدث إلى أن ‘’المدخول اليومي بالمدن الكبيرة يتراوح بين 150 و350 درهم، فيما يتراوح بين 100 و120 في المدن المتوسطة والصغيرة، حيث يتقاضى ‘’الليفرور’’ 6 دراهم عن كل طلبية يتم نقلها، بالرغم من بعد المسافة أو قصرها، من أجل الوصول إلى 20 طلبية في اليوم، دون أخطاء للحصول على المبلغ المالي 120 درهم’’.

وأوضح أن الرابح الأكر من هذه التوصيلات هي الشركة بالدرجة الأولى يليها صاحب المطعم ثم المشتغل في التوصيل، إلا أن هذا المجال مازال مغريا للعديد من الشباب خاصة العاطلين عن العمل، والطلبة الراغبين في الحصول على مدخول يومي يساعدهم في الدراسة’’ مبرزا في ذات السياق أن ‘’العديد من الشباب راحوا ضحية حوادث السير، دون الحصول على تعويضات، وهذه مسألة عادية يجب توقعها في أي وقت’’.