عبّرت التنسيقية الوطنية لمبادرة “سنواصل الطريق” الداعية إلى “تصحيح” مسار حزب التقدم والاشتراكية، عن رفضها لكل القرارات التي قال إنها “تهدف إلى القفز على الواقع التنظيمي وتكرس الإقصاء والتهميش في حق مناضلات ومناضلي الحزب”.
وذكرت التنسيقية في بيان، توصلت “بناصا” بنسخة منه، أن هذا يأتي في سياق مشهد سياسي وحزبي فاقد للبوصلة وغارق في الهشاشة والضبابية وسياق وطني في حاجة إلى فعل سياسي مسؤول ورصين، وفي ظل وضع تنظيمي مشلول يعيشه الحزب”.
وأشارت إلى “الأمين العام والمكتب السياسي للحزب يواصلان، أسلوب التضليل والهروب إلى الأمام، إذ أعلنت قيادة الحزب في بلاغها الأخير عن وثيقة تحت اسم “مدخل للتفكير والنقاش” كأرضية للنقاش بين مناضلات ومناضلي الحزب في اطار التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر، والتي تتماشى من حيث المبدأ مع ما دعت اليه مبادرة “سنواصل الطريق” ولكنها في الواقع تعتبر خطوة للالتفاف على الأهداف النبيلة للمبادرة وذر للرماد في العيون”.
واعتبر البيان أن الوثيقة المذكورة “تفتقر لأي خطوة نحو المصالحة الحزبية وجمع شمل المناضلات والمناضلين، وهو ما تؤكده مراسلة موقعة من الأمين العام وموجهة الى الكتاب الجهويين والاقليميين تحمل تواريخ محددة للانخراط وتجديده وعقد الجموع العامة للفروع المحلية والمؤتمرات الإقليمية، في خطوة تكرس مزيدا من الإقصاء والتهميش واستمرار النزيف التنظيمي”.
وأعلنت لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة “سنواصل الطريق” تشبثها بعقد مصالحة وطنية شاملة تجمع كل مناضلات ومناضلي الحزب المبعدين والمبتعدين لأسباب مختلفة، مؤكدة على ضرورة فتح نقاش وطني بمساهمة الجميع دون قيد أو شرط للقيام بتقييم موضوعي لأداء الحزب خلال العقدين الأخيرين مقرونا بنقد ذاتي فردي وجماعي.
ودعت “رفاقها” بمختلف الهياكل والتنظيمات الحزبية ومواقع المسؤولية الانتخابية إلى “استحضار مصلحة الحزب والمساهمة في تصحيح مساره ولم شمل مناضلاته ومناضليه، والإصرار على المضي قدما في مسار التغيير بكل الطرق والوسائل والانفتاح على كل الضمائر الحية التواقة للتغيير ومنح الفرصة للطاقات الشابة لتحمل المسؤولية الحزبية في مختلف مستوياتها”.
وخلص البيان إلى رفض ما وصفه بـ”ارتهان الحزب لخدمة الأجندة الشخصية للأمين العام ومصالحه الذاتية وطموحاته اللا متناهية”.
تعليقات الزوار ( 0 )