أطلقت السلطات المحلية بمدينة برشيد، تحت إشراف العامل الجديد جمال خلوق، حملة ميدانية لتحرير الشوارع والفضاءات العمومية من مختلف مظاهر الاحتلال غير القانوني، وذلك في خطوة تهدف إلى فرض احترام القانون وإعادة تنظيم الأنشطة التجارية داخل المجال الحضري للمدينة.
وباشرت السلطات تنفيذ هذه الحملة انطلاقا من شارع عبد الله الشفشاوني بحي الحي الحسني، حيث تم تسجيل مغادرة عدد من الباعة الجائلين الذين كانوا يستغلون الأرصفة والشارع بشكل عشوائي منذ حوالي ثماني سنوات. وسبق للسلطات أن وجهت إلى هؤلاء إشعارات وتنبيهات تطالبهم بوقف احتلالهم للملك العمومي والالتحاق بالسوق النموذجي أو البحث عن محلات تجارية لممارسة أنشطتهم في إطار قانوني ومنظم.
وكان رئيس جماعة برشيد، قد أصدر قرارا يقضي بمنع البيع بواسطة العربات المتنقلة داخل المجال الحضري، ويشمل القرار أنشطة بيع الخضر والفواكه، وتوزيع المياه مجهولة المصدر، وإقامة مقاه متنقلة، وذلك تحت طائلة حجز المركبات المخالفة لمدة خمسة عشر يوما، مع إمكانية تمديد المدة في حال تكرار المخالفة. وقد تم التأكيد على تكليف السلطات المحلية والمصالح المختصة بتنفيذ القرار الجماعي وفق المساطر الجاري بها العمل.
ولقيت هذه الخطوة استحسان عدد من التجار النظاميين الذين ظلوا يؤدون واجباتهم الضريبية ويلتزمون بضوابط الاستغلال القانوني للملك الجماعي، معتبرين أن هذه الإجراءات من شأنها إعادة التوازن إلى الفضاء العام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في القطاع التجاري المحلي.
ويأتي هذا التحرك بعد رصد دقيق من السلطات الإقليمية لواقع الاحتلال غير المنظم لعدد من الشوارع والأرصفة والأسواق العشوائية، التي ظلت تشكل نقطة توتر دائم بين الباعة الجائلين والتجار المرخص لهم، فضلا عن تأثيرها على السير والجولان وجمالية المدينة.
ومن المرتقب أن تمتد الحملة إلى مدن أخرى تابعة لنفس النفوذ الترابي، وعلى رأسها مدينة الدروة التي تعاني بدورها من مظاهر مشابهة، خاصة خلف مقر الباشوية بالحي الإداري، حيث تنتشر نقاط بيع غير مرخصة بشكل بات يثير استياء السكان والمهنيين.
تعليقات الزوار ( 0 )