لاحظت ساكنة قصر اعشيش بجماعة احصيا محاولة بداية تنفيذ عمليات تقوية وإصلاح الطريق موضوع الصفقة رقم 31/2019 من أجل إصلاح وتقوية الطريق رقم RP7108 du PK0+00au PK11+00 التي تربط بين الطريق الوطنية 17 ومركز حصيا بعمالة تنغير في مكان غير مشمول بالدراسة ولم يكن من ذي قبل طريقا موضوع الإصلاح والتقوية، في محاولة لاختزال الطريق وتحويل اتجاهها لتفادي مسارها الأصلي الذي تستفيد منه كل الساكنة.
وقد استغلت الشركة التي رست عليها الصفقة وصاحبة المشروع المندوبية الإقليمية للتجهيز بتنغير، والجهة الوصية عمالة تنغير وضع وأزمة جائحة كرونا لتنفيذ ذلك رغم رفض الساكنة، ويستعجلون في إنجاز الأشغال لوضع الجميع أمام الأمر الواقع الذي لا يحقق المصلحة العامة سواء في فك العزلة والمعاناة على ساكنة قصر اعشيش بل يزيد منها، ويتناقض هذا التنفيذ مع الوارد في دفتر التحملات والدراسة والتصميم المرفق به.
وقد تقدمت ساكنة دوار اعشيش بعريضة تحمل أسماء وأرقام بطاقات تعريفها وتوقيعاتهم ( تتوفر الجريدة على نسخة منها) إلى عامل الإقليم يحتجون ضد هذا التحويل الاعتباطي في مسار الطريق والذي لن يستفيدوا منه، كما تقدم سكان المنطقة من الجالية المغربية المقيمين بإسبانيا بشكايات إلى السيد وزير النقل واللوجستيك وإلى مدير ديوان المظالم وتحت إشراف القنصلية المغربية ببرشلونة تتوفر الجريدة على نسخة منها يلتمسون منهما التدخل لوقف أشغال تحويل وانحراف في مسار الطريق الإقليمية المشار إليها أعلاه، لكن دون جدوى. الشيء الذي جعلهم ينظمون مسيرات احتجاجية.
وقد لجأت الساكنة وجمعيات المجتمع المدني أمام صمت عامل عمالة تنغير إلى القضاء الإداري من أحل إثبات ومعاينة تحريف مسار تقوية وإصلاح الطريق، ووجهوا انذارا يُحمل العامل على عمالة تنغير مسؤولية هذا الوضع غير القانوني ووقوفه السلبي دون تفعيل اختصاصاته في مراقبة سلامة وجودة المشاريع التي يتم تنفيذها من طرف المصالح الخارجية للوزارات داخل الدائرة الترابية لعمالته الذي يدخل ضمنها قصر اعشيش بجماعة احصيا .
وبدأت التساؤلات تطرح عن هوية المستفيد من هذا الوضع غير القانوني سواء في اختزال الطريق في تسعة كيلومترات بدلا من إحدى عشر موضوع الصفقة، والتي سينتج عنها ربحا إضافيا للشركة التي تتولى التنفيذ يناهز ثلاثة مليون درهما.
وللإشارة فإن مبلغ تقدير تنفيذ الصفقة يصل إلى مليار وستمائة مليون سنتيما، بمعنى أن مبلغ الكيلومترين الذي تحاول الشركة ووزارة التجهيز والعمالة الاستفادة منه هو ثلاثة مليون درهما فلمن سيؤول هذا المبلغ يا ترى؟؟، وتعتقد الساكنة أن الإصرار والإمعان في خرق دفتر تحملات الصفقة وتصميم الدراسة وتحريف في مسار الطريق القائمة من ذي قبل هو هذا المبلغ الصخم، ولأجله فالساكنة وجمعيات المجتمع المدني باعشيش عازمون على حماية تنفيذ الصفقة، وصيانة حقوقهم في تنفيذها بمكان الطريق والدراسة، ويتسائلون عن سر وخلفيات ستكوت وصمت عامل عمالة تنغير، بل تهربه من لقاء المفوض القضائي المأذون له من قبل القضاء الإداري لاستجوابه في الموضوع وغيابه والكاتب العامل لعمالة طيلة يوم 30/6/2020 عن مكاتبهما بالعمالة وفق المصرح له للمفوض القضائي.
وزارة التجهيز والنقل والماء ممثلة في شخص رئيس مصالح المندوبية الاقليمية للتجهيز والنقل والماء بتنغير كانت قد أبرمت صفقة رقم 31/2019 من أجل إصلاح وتقوية الطريق رقم RP7108 du PK0+00au PK11+00 تربط بين الطريق الوطنية 17 ومركز حصيا بعمالة تنغير. والكل وفقا للمواصفات المحددة في دفتر التحملات من الصفحة السابعة إلى الصفحة الحادية عشر، وعلى مسافة احدى عشر كيلومترا.
وقد عهدت الصفقة لشركة صوكتو، الكائن مقرها الاجتماعي بمكناس، وتولى المختبر العمومي للتجارب والدراسات بورزازات عمليات مراقبة الجودة في حين تولى مكتب الدراسات الطبغرافية بمراكش عمليات المسح والهندسة. وتم تحديد مسار وعمليات إصلاح وتقوية الطريق وفقا لما هي عليه من ذي قبل والثابت في التصميم المرفق بدفتر التحملات.
❤️❤️