شرعت ساكنة آسفي في حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تجدد من خلالها التزامها التام بالمساهمة في جهود الحد من انتشار الجائحة، غير أنها اشترطت في مقابل ذلك أن يفتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد المسؤولين عن تفجّر بؤرتين بالمدينة وكذلك بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، رافعين بذلك شعارا موحدا يقول “من أراد مواطنا ملتزما عليه إنفاذ القانون على الجميع” .
وجاءت الحملة إثر ظهور بؤرتين وبائيتين بالمدينة الأولى بمستشفى محمد الخامس والثانية بمعمل لتصبير السمك، و نشر العديد من ساكنة المدينة صورة شخصية تحمل نصا يقول :” أنا مواطن من مدينة أسفي، ألتزم ولمدة تزيد عن ثلاثة أشهر بما قررته الحكومة بتعليمات من ملك البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا…أجدني اليوم وعلى إثر ظهور بؤرة وبائية ثانية بمعمل تصبير السمك، وبعد بؤرة مستشفى محمد الخامس، أجدد استعدادي التام للمساهمة في جهود الحد من انتشار هذه الجائحة، والاستمرار في مزيد من الالتزام بالشروط الوقائية والاحترازية”.
ويسترسل النص “لكن بالمقابل أطالب الدولة المغربية بفتح تحقيق شفاف ونزيه لتحديد المسؤول(ين) عن تفجر هاتين البؤرتين تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة… وهذا حقي كمواطن… فمن أراد مواطنا ملتزما، عليه أن يؤكد له ذلك بإنفاذ القانون على الجميع..”.
وفي تصريح لـ”عبد الله” من ساكنة المدينة قال “ليس هناك حجر صحي داخل المدينة بل إن هناك تشديد على منافذ ومخارج المدينة فقط، وأضاف “أظن أن السلطات و الجهات المسؤولة لن تستطيع تدبير الحالة الوبائية للمخالطين باعتبار العدد الكبير جدا و نظرا أيضا للتقارب الغير صحي داخل الوحدات الصناعية فالمسألة لا تتعلق بمصنع واحد الآن، لربما تكون هناك حالات أخرى بالمصانع المجاورة أو المصانع التي تعمل بها قريبات العاملات بهذا المصنع”.
وشدد عبد الله أنه “على الجهات المسؤولة تحمل كامل مسؤولياتها بخصوص هاته البؤرة الوبائية الخطيرة، وتساءل عن غياب تنزيل الشروط الوقائية ضد الوباء ، وأيضا الجهات المخول لها مراقبة هاته الوحدات الصناعية و التزامها بالتباعد الوقائي و النظافة ….”
هذا وبعد تسجيل مئات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة آسفي، في نهاية الأسبوع، بسبب بؤرة صناعية، عمدت سلطات المدينة إلى تشديد إجراءات الحجر، من جديد، وفي هذا السياق، أفاد مصدر من السلطات المحلية، اليوم الأحد، أنه تقرر إغلاق جميع منافذ مدينة آسفي، ابتداء من ليلة السبت – الأحد، وذلك بسبب بؤرة وبائية بداخل معمل لتصبير السمك.
وخلف تفجر البؤرة الجديدة لفيروس كورونا بمدينة آسفي حالة من الهلع لدى ساكنة المدينة، حيث سُجل بمعمل واحد للسمك بالمدينة 449 إصابة والحصيلة مرشحة للإرتفاع، معمل التصبير “إينيمار”والذي تعمل به شغيلة غالبها من النساء، تركن وراءهن أسرا وأطفال دون معين، ما تسبب في مشكلة اجتماعية عديدة.
ومباشرة بعد تفجر البؤرة الجديدة أصدر “التكتل الحقوقي بآسفي” بلاغا ضد ما وصفه بـالاضطهاد والاستغلال الذي تتعرض له عاملات تصبير السمك في ظل تواطؤ الباطرونا والسلطة.
وأفاد البلاغ أن هؤلاء العاملات يتم استغلال أوضاعهن الاجتماعية، باعتبار أغلبيتهن ينحدرن من طبقات تنخرها الأمية والفقر، مما يجعلهن فريسة سهلة للمستفيدين من هذا القطاع، خاصة في ظل غياب الفعل الفوري والمسؤول لمندوبية وزارة التشغيل التي تبقى في وضعية متفرج على أوضاعهن.
وحمّل حقوقيو المدينة المسؤولية كاملة في الانتهاكات التي تتعرض لها عاملات تصبير السمك لمسؤولي آسفي وعلى رأسهم عامل الإقليم، كما قرر التكتل الحقوقي بآسفي تكليف مستشاره القانوني لوضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف قصد فتح تحقيق جدي حول أسباب تفشي البؤرة الوبائية بمعمل التصبير “إينيمار”، وترتيب الجزاءات القانونية.
تعليقات الزوار ( 0 )