في حادث مأساوي جديد يعيد إلى الواجهة خطورة هشاشة البنية التحتية للمدارس في العالم القروي، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن وفاة رجل خمسيني صباح السبت 28 يونيو الجاري، جراء سقوط سور مهترئ تابع لمؤسسة تعليمية بجماعة تيوليت بإقليم أزيلال.
وحسب ما ورد في السؤال الكتابي، فإن الضحية، الذي كان يمر بجانب سور ثانوية عمر بن عبد العزيز التأهيلية، لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة انهيار مفاجئ لأحد جدران المؤسسة، في مشهد وصف بـ”المروع”، خاصة أن الحائط المنهار سبق أن تم التحذير من خطورته، دون أن تتحرك الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات وقائية.
واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس واقعًا مقلقًا يطال العديد من المؤسسات التعليمية عبر التراب الوطني، والتي تعاني من تهالك البنية التحتية وتهديد مباشر لسلامة التلاميذ والأطر التربوية والمواطنين على حد سواء. وأضافت النائبة أن الأسوار الآيلة للسقوط ليست استثناءً، بل أصبحت ظاهرة متكررة تتطلب معالجة جذرية وعاجلة.
وأشارت إلى أن سور المؤسسة الذي أودى بحياة المواطن كان في وضعية متدهورة منذ سنوات، وهو ما توثق له تقارير ميدانية وشهادات محلية، دون تدخل يذكر من الجهات المسؤولة، مطالبة الوزير المعني بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية المتخذة لضمان سلامة المارة ومرتادي المؤسسات التعليمية، لا سيما في المناطق النائية.
ويُعد هذا السؤال البرلماني حلقة جديدة في سلسلة المطالب السياسية والحقوقية الرامية إلى مراجعة جذرية لوضع البنية التحتية للمدارس في المغرب، خاصة بالمناطق القروية والجبلية، حيث لا تزال العديد من الأسوار، والأسقف، والمرافق، تشكل خطرًا يوميًا على التلاميذ والمارة.
وتبقى حادثة تيوليت، بكل ما تحمله من مأسوية، دعوة صريحة لإعادة فتح هذا الملف على أعلى مستويات المسؤولية، والقطع مع منطق التدبير الموسمي أو الترقيعي، خصوصًا في ظل ارتفاع أصوات المجتمع المدني المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة وتوفير شروط الدراسة في بيئة آمنة وكريمة.
تعليقات الزوار ( 0 )