تعرض محمد بنعبد القادر وزير العدل عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وأحد المرافقين له المنتمي لنفس الحزب لوابل من تعليقات الغضب على منصات التواصل الاجتماعي والتي وصلت إلى حد المطالبة بتوقيفهما من طرف المصالح الأمنية بعد ظهورهما على شريط فيديو بالرشيدية رفقة أشخاص آخرين وهما في وضعية “خرق واضح” لإجراءات الحد من فيروس كورونا، ومن بينها ارتداء الكمامة ومنع التنقل بدون ترخيص بعد الساعة التاسعة مساء.
وتساءل عدد من نشطاء الفيسبوك عما إذا كان المسؤولون السياسيون غير معنيين بالقوانين ذات الصلة بحالة الطوارئ الصحية، “لماذا سكتت الأجهزة الأمنية على هذا الخرق لحالة الطوارئ ولم تتحرك لا نيابة عامة ولا أي مؤسسة في هذه البلاد …واش هاد قانون الطوارئ مديور غير للدراوش والناس العاديين”، بتعبير أحدهم.
نفس الطرح عبر عنه متفاعل آخر مع الموضوع حينما كتب متسائلا : “ما رأي السلطات الترابية الإقليمية بإقليم الرشيدية في هذا الاستقبال الذي خصص لوزير العدل وأقيمت فيه وليمة بحضور عدد من الأشخاص في وقت جائحة كورونا ومع الحظر الذي أقرته الحكومة بعد التاسعة ليلا، والغريب هو تقبيل يد رءيس الجماعة !!!!!!!!نطالب بتفعيل القانون على الجميع ولا أحد فوق القانون والكل سو اسية أمامه”.
ورصد نفس الفيديو تقبيل أحد الأشخاص ليد مرافق الوزير الاتحادي، الأمر الذي قوبل بموجة من الرفض والسخط من طرف رواد الفيسبوك، وكتب أحدهم في هذا السياق: “فضيحة أخرى تمت بحضور وزير العدل الاتحادي .. وبين كوادر الحزب التقدمي الاشتراكي اليساري .. هو التشبه بالملك.. حيث أطلق رئيس جماعة بإقليم الرشيدية، والمنسق الجهوي للاتحاد الاشتراكي، مولاي المهدي علوي، النائب البرلماني السابق، يده بكل برودة لتقبيلها.. ضاربا بذلك رمزية هذا “الطقس السلطاني”.. و”تتفيهه”.. فبأي حال سمح القيادي والبرلماني الاتحاد لعباد الله تقبيل يده..؟؟!!”
وردا على التدوينات التي دافعت عن الوزير محمد بنعبد القادر من منطلق أن تواجده، قبل أيام، بإقليم الرشيدية كان في إطار مهمة وزارية، رد صاحب نفس التعليق المشار إليه أعلاه على هذا الكلام بالقول: “لماذا كل هذه التنقلات لوزير العدل بين شمال وجنوب وشرق وغرب المملكة من أجل إطلاق خدمة إلكترونية هنا أو هناك .. أو من أجل تدشين بناية “القاضي المقيم” في هذا المدشر أو ذاك..”
وزاد متسائلا: “ألا يمكن للسيد الوزير ومعاونيه أن يقوموا بذلك عن بعد في زمن الجائحة.. على غرار ما تقوم به وزارات وإدارات عمومية أخرى.. أم هي مصاريف للتنقل وللمبيت ولبدل السفر.. في وقت المملكة في أمس الحاجة لكل درهم بدل صرفه على مشاهد التدشين .. التي يمكن للسيد الوزير أن يقوم بها من مكتبه .. أو أن يقوم بها رؤساء محاكم الاستئناف في مناطقهم..”
تعليقات الزوار ( 0 )