شارك المقال
  • تم النسخ

زواج القاصرات.. بؤس مستمر بالمغرب ومطالب بحذف مواد من مدونة الأسرة

ماتزال العديد من الأسر المغربية بالقرى وهوامش المدن، نعنبر زواج ‘’القاصرات’’ من بين الأمور العادية والتي تم التطبيع معها، فيما تشير الإحصائيات الرسمية والصادرة عن الهيئات الحقوقية، إلى ضرورة معالجة المشكل الذي أصبح ظاهرة خطيرة تهدد طفلات المغرب اللواتي يتم تزويجهن في سن مبكرة دون إحترام المساطر القانونية.

وحسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، أمينة بوعياش، فإن  الإحصائيات المتراجعة بخصوص تزويج القاصرات، لا يمكن أتخفي‘’  المخاوف على درجة كبيرة من الأهمية من كونها أضحت تتخذ صورا أخرى ملتبسة، من قبيل زواج الفاتحة وزواج الكونترا، تشكل بدورها عنفا قانونيا يمارس على الطفلات”.

وفي سياق متصل، أكدت ليلى أميلي، رئيسة جمعية أيادي حرة، على أن ‘’تزويج القاصرات أو ‘تزويج الطفلات’ كما نسميه، للأسف مازال مستمرا في بلادنا بالرغم من الآمال المعلقة من أجل القضاء عليه بشكل نهائي منذ وقت طويل، وخاصة بعد صدور مدونة الأسرة سنة 2004، وفتح باب الاجتهاد، في المواد 21 و22 و23، التي سمحت للقاضي الاجتهاد في السماح للفتاة بالزواج نظرا لقدرتها على تحمل مسؤولية الزواج’’.

وأضافت رئيسة تحالف ‘’دنيا’’ أن ‘’الاستثناء الذي وضعته هذه المواد فيما يخص تزويج الطفلات، أصبح قاعدة للأسف، حيث أثبتت الإحصائيات على أن هناك استمرار للظاهرة، وتحايل على القانون باسم ‘زواج الفاتحة’ للضغط على القضاء للسماح بالزواج’’ وأضافت أن هذه ‘’الظاهرة مرتبطة بالأساس بالفقر والهشاشة والأمية الوظيفية والقانونية’’.

وأشارت أميلي في تصريحها لمنبر بناصا إلى أن ‘’هذه الظاهرة تنشط بالأساس في العالم القروي والمدن، في غياب تربية جنسية حقيقية ومؤسسات تعليمية تهتمه بهذا الجانب، وإيضاح معنى مؤسسة الزواج مما يبقى الوضع على حاله واستمرار نفس المشاكل’’ وفي ذات السياق ‘’نطالب بإلغاء المادة 21 و22 ويعطى الحق للفتاة للدراسة وعيش كل مراحل الحياة بشكل طبيعي، لأن الاختيار في مرحلة المراهقة غالبا ما يفضي إلى الطلاق’’.

وأوضحت في سياق متصل أن ‘’العديد من الإحصائيات بينت أن غالبية الطفلات المتزوجات في سن مبكرة، تنتهي حياتهن الزوجية بالطلاق، مما  يضعهن أمام مشاكل عدة متعلقة بصعوبات الحياة، والحضانة، ولمعالجة هذه الأمور، يجب إيلاء إهتمام أكبر بمحاربة الهدر المدرسي من خلال بناء دور الطالبة، إضافة إلى محاربة الفقر والهشاشة وتعميم العدالة المجالية والإجتماعية’’.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي