زواجُ الفتياتِ دون السنِّ القانونيةِ بالمغرب.. موقعٌ إسرائيليٌّ يصفُ الظَّاهرة بـ”الكابوس”

وصف موقع I24 الإسرائيلي، ظاهرة زواج الفتيات دون السن القانونية بالمغرب، المُحددة في 18 سنة، بـ “الكابوس”، في إشارة منه للتبعات غير المحسوبة التي تنتج عن هذا الشكل من الزواج.

ولفت الموقع العبري ذاته، إلى صعوبة المحنة التي تواجهها الفتيات المغربيات اللواتي ما زلن لم يصلن بعد للسن المسموح به “قانونا” للزواج، مع طرق يستغلها أولياء الأمور لإبرام العقود.

وفي هذا الصدد، تحدث المصدر نفسه عن فتاة مغربية اسمها نادية، في السادسة عشرة من عمرها، تعيش وضعا صعبا، بعد أن جرى إرغامها على الزواج بـ”زوج عنيف، ويبلغ من العمر بما يكفي أن يكون كوالدها وليس كزوجها”.

الفتاة نفسها، كشفت في حديثها عن معاناتها مع هذا الشكل من الزواج، أنها “قد مرت من الجحيم وعاشت كابوسا، لم ينته إلا بعد حصولها على الطلاق بعد عام واحد فقط”.

 الموقع الإسرائيلي عقب على حالة نادية بـ” ما تعيشه نادية هو نموذج عما تعيشه العديد من الفتيات المغربيات” مُعتبرا السبب في “وجود ثغرة قانونية تسمح للقاصرين بالزواج”.

رئيسة جميعة “إيطو” نجاة إيخيش، كشفت وفق المصدر نفسه، أن “مأساة زواج الفتيات القاصرات بالمغرب منتشرة على نطاق واسع في المناطق النائية والمناطق غير الساحلية والمُهمشة”.

وأبرزت أن جمعيتها كانت تقوم بزيارات سنوية إلى هذه المُجتمعات الجبلية النائية في المملكة، للوقوف والتوعية بمخاطر زواج القاصرين، وتنظيم النقاشات وتوزيع المُساعدات”.

وأثارت الانتباه إلى أن ما يزيد من استفحال هذه الظاهرة، هو “الوضعية الاجتماعية الصعبة جدا لدى هذه الأسر والفتيات، وكذا للتقاليد القائمة منذ أمد بعيد، بالشكل الذي يصير معه زواج القاصرات هو القاعدة”.

في سياق آخر، سبق وأن أكد في حديثه عن الظاهرة المذكورة، وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، أن زيجات القاصرين تتجه نحو الانخفاض عام بعد آخر”وإن كانت نتائج الإحصائيات لا ترقى إلى التطلعات”.

وأوضح أنه جرى خلال عام 2014 تسجيل 33 ألف و489 عقدا لهذا النوع من الزيجات، وانخفض هذا العدد في عام 2015 ليصل إلى 30 ألف و230 عقدا، ثم انخفض خلال عام 2016 إلى 27 ألفا و205 عقود.

وواصل بأن هذا الرقم استمر في الانخفاض خلال السنوات الموالية ليصل عام 2019 إلى 20 ألفا و738 عقد ووصل خلال عام 2020 إلى 12 ألف و600 عقد، وهو ما يشكل 6.48 بالمائة من مجموع عقود الزواج المبرمة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك هيئات حقوقية طالبت وما تزال تُطالب بإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة، الذي يعطي للقاضي استثناء في تزويج الفتاة القاصر، آخذا بعين الاعتبار مجموعة من المقتضيات، كمراعاة الأعراف والتقاليد التي تحتم على بعض المناطق زواج البنت وهي صغيرة السن.