مع تنامي مشاعر الإحباط لدى بعض المحتجين والمتظاهرين والمناضلين والحقوقيين في إيصال أصواتهم إلى الجهات المسؤولة، وشعورهم بالإقصاء، أو إحساسهم بأن أبواب الحوار سُدَّت في وجوههم، فإن البعض منهم يلجأ إلى طلب الاستنجاد بالمؤسسات والهيئات الخارجية لعلهم يجدون الآذان الصاغية.
كما يحاول بعض المعارضين المغاربة الاستقواء بالخارج من خلال إشهار الورقة الحقوقية في وجه المؤسسات العمومية، وتوظيفها بنوع من الذكاء، أو من خلال تضليل الرأي العام وترويج بعض المغالطات والأكاذيب لتشويه صورة المغرب بالخارج.
الزرايدي: التلويح بالورقة الحقوقية للي ذراع الدولة
عبد الرزاق الزرايدي، رئيس مجموعة رؤى فيزيون الإستراتيجية، قال إن هناك عدة أسباب تجعل المعارضين وبعض المحتجين يسعون إلى الاستقواء بالأجنبي، من بينها ما يسمى بالريعيون الذين يستفيدون من النضال أو ما يسمى بـ”ريعيوا النضال”، وذلك في إطار ميزان القوى مع الدولة واستقوائها.
وأضاف الزرايدي، الذي التحق حديثا بحزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح لجريدة “بناصا” أن هناك من المناضلين من يتلقون فوائد ومبالغ مالية، تكون عبارة عن عمولات أو مصالح ذاتية، يحاول من خلالها أصحاب المصلحة الاستقواء على البلاد.
وأوضح المصدر ذاته، أن هناك من يستفيد من الريع السياسوي والأيديولوجي، وله يد مع الخارج لخدمة أجندات معينة، أو لقضاء مصلحة مشتركة في محاولة للي ذراع الدولة، ليظهروا في موقف القوة، وذلك من أجل الحصول على النفوذ أو ما يسمى بالفرنسية “le pouvoir” وهي معركة من أجل السلطة والاستقواء.
كما أن هناك أسباب مادية وأخرى معنوية، وذلك في إطار ميزان القوى، أو في إطار عملية الطمع والجشع واللهطة، وأن الإنسان يبحث عن أسهل الطرق من أجل كسب المنفعة والسلطة والتلويح بالورقة الحقوقية العالمية وتوظيف السياق الإقليمي والدولي.
ولفت الزرايدي، أن هؤلاء لا يعلمون أن الدول التي يستقوون بها لها أجندات خاصة بها تستعمل الورقة الحقوقية من أجل مكاسب جيوسياسية واقتصادية، منها أن بعض المنظمات الدولية والحقوقية تسعى إلى إضعاف دول أخرى والتأثير عليها لتخضغ لمطامعها.
وأضاف أن بعض الدول التي تستعمل “أوراق الضغط” لها أجندات ومطامع جيوسياسية، نظير ألمانيا أو تركيا أو المنظمات الخيرية بقطر التي تحاول الضغط على المغرب لأسباب أيديولوجية، وهنا يمثل “ريعيوا النضال” أبواق تلك الجهات المعادية.
كما أن هناك من يحمل الجنسية المزدوجة ويعتقد أن تلك الجنسية يمكن أن تكون سدا منيعا له أو حصانة تحميه وتجنبه المتابعة والمعاقبة في حال قيامه بمهاجمة الدولة وتشويه سمعتها، وهنا تظهر الخسة أو الدناءة في الطبع، يردف المصدر ذاته.
في المقابل، عندما يخرج معارض إسباني أو فرنسي، أو من يحتجون من أصحاب السترات الصفراء في مظاهرات في مدينة باريس الفرنسية، لا نجد أنهم يتسقوون بأمريكا أو دولة أجنبية للمساندة، بل يدخلون في صراع مع السلطة والنفوذ لأسباب تظل داخلية.
وأشار رئيس مجموعة رؤى فيزيون الإستراتيجة، إلى أنه ومع الأسف الشديد، نجد أن “ريعيوا النضال” بالمغرب أو ما يسمى بـ”الطابور الخامس” يحاولون دائما استعمال أساليب دنيئة وخسيسة للاستفاذة من الدعم الأجنبي.
حنان رحاب: ليس من المعقول أن تشهر جنسية دولة أخرى، في مواجهة قضاء بلدك
البرلمانية حنان رحاب، قالت: “أن تكون معارضا، فهذا حق لك، ويجب على الدولة أن تضمن لك حق ممارسة الاعتراض، لكن أن تعارض السياسات العامة، وقرارات السلطة واختياراتها، فهذا يعني أن تمارس حقوقك وواجباتك باعتبارك مواطنا مغربيا ولا شيء آخر”.
وأضافت (عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع الفيسبوك، “أنه ليس من المعقول أن تشهر جنسية دولة أخرى، في مواجهة قضاء بلدك وأمنه وداخليته وحكومته”.
وأردفت رحاب في نص التدوينة ذاتها، “أنه إذا أردت أن تعطي الأولوية للجنسية الأمريكية أو الفرنسية أو الألمانية، وأن تقدم نفسك مواطنا لهذه البلدان، وهذا حق، فانتقد سياسات بايدن وماكرون وميركل أولا”.
وتابعت بالقول، “أختلف مع كثير ممن اعتقلوا بسبب تصريحات أو تدوينات تضمنت ما يجرمه القانون، سواء في مضمون ما قالوه أو في الأسلوب، ولكن أحترم فيهم عدم تنكرهم لجنسيتهم وانتمائهم للمغرب وطنا”.
وخلصت المتحدثة ذاتها، إلى “أنه حين تنضج شروط أي انفراج الذي يحتاج للهدوء والاتزان ليس من طرف السلطات فقط بل كذلك من طرف المدافعين عن من هم وراء القضبان، فإن ذلك سيكون حكمة مغربية خالصة، وليست نتيجة أي ضغط خارجي يتوهمه البعض، مما يدخل في خانة الاستقواء بالأجنبي”.
جواد غسال: “أنا ومن بعدي الطوفان”
بدوره، كتب جواد غسال، تدوينة جاء فيها أن “تصريحات المعطي منجب المسيئة للدولة ومؤسساتها، وقبلها تصريحات بعض الإسلاميين وغيرهم من المعتقلين الذين أفرج عنهم بمبادرات تهدف إلى خلق انفراج حقوقي، تشبه إلى حد بعيد من يصل إلى بر النجاة، فيقوم بسحب الحبل لقطع الطريق على الآخرين”.
واعتبر مستشار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن “مثل هذه التصريحات المتهورة، وغير المتوازنة، تمنح مبررات إضافية لقبر، أو بالأحرى، تعطيل أي انفراجات أو حلحلة أي ملفات أخرى…إنه كمن يقول :”أنا ومن بعدي الطوفان”.
يونس دافقير: خرجات المعارضين مشبوهة
من جانبه، قال الإعلامي يونس دافقير، بخصوص خرجات المعارض المغربي زكرياء المومني، “إن من يبحث في سيرة المومني منذ 2012, سيلاحظ تاريخ بداية تحريك قضية حقوق الإنسان في الصحراء، وأن خرجاته المريبة منظمة زمنيا، وغالبا ما تتم بين أشهر فبراير، ومارس، وأبريل”.
وأوضح رئيس تحرير صحيفة “الأحداث المغربية” في تدوينة له، أن “تواريخ الآنف ذكرها، هي الفترة الزمنية التي تسبق عرض تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء على مجلس الأمن الدولي”.
وأضاف ضمن تدوينة مطولة، “وهي الأشهر التي تفتح فيها أبواب الجمعيات والقنوات للمومني ليدخل بعد ذلك في التهميش والنسيان إلى أن يحين موعد التقرير في العام المقبل”.
تعليقات الزوار ( 0 )