رفضت الردّ على توسّلاتها لتغيير خريطة المغرب.. وزارة البيئة الإسبانية تحرم “البوليساريو” من “انتصار شكليّ”

رفضت وزارة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي الإسبانية، الرد على ما إذا كانت ستُغير هذه خريطة المغرب التي تتضمن كامل ترابه بما في ذلك أقاليمه الجنوبية، وذلك بالرغم من الضغط الذي مارسته عدد من الهيئات الموالية للانفصاليين، ومعها حزب “سومار”، الذي يعتبر أقرب التنظيمات السياسية الإيبيرية، لـ”البوليساريو”.

وكانت مديرية الأرصاد، التابعة لوزارة التحول البيئي الإسباني، قد نشرت في شهر مارس الماضي، على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، خريطة أظهرت المملكة المغربية بكامل ترابها، بما في ذلك الصحراء، وهو ما أثار سخط تحالف “سومار”، الذي سارع للاحتجاج على الحكومة، زاعماً أن الخطوة “انتهاك للقانون الدولي”.

واتهم “سومار”، وهو أحد أحزاب التحالف الحكومي في إسبانيا، في سؤال برلماني، وزارة التحول البيئي ، بـ””إلحاق الضرر بالشعب الصحراوي”، و”التهرب من مسؤولياتها كقوة مديرة للصحراء”، مستغلاً الواقعة لتجديد مطالبته للحكومة، بـ”تصحيح” ما اعتبره انحيازاً للمغرب، في إشارة إلى الدعم الإسباني للمقترح المغربي للحكم الذاتي.

وبالرغم من الجدل، إلا أن وزارة التحول البيئي الإسباني، التي تقودها سارة أجيسين مونز، تجنبت الرد على الموضوع، ومكتفية بالقول على لسان المتحدثة باسمها، مارييلا روبيو: “الوزارة تحلل الوضع”، مؤكدةً أن مديرية الأرصاد، “تعتمد على خرائط من مصادر خارجية”، دون الكشف عن ما إن كانت ستراجع الأمر أم لا.

وحسب ما أورده موقع “إندبندنت” الإسباني، الذي يعتبر من المدافعين عن “البوليساريو”، فإن الوزارة رفضت الإجابة عن ثلاثة أسئلة، وهي “هل سيتم تصحيح الخريطة؟ هل ستُطلب تغييرات من كوبرنيكوس؟ وهل ستحترم وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية القانون الدولي في خرائطها؟”.

ووفق ما أورده الموقع نفسه، فإن وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، سبق لها أن نشرت في عدة مناسبات، خرائط تظهر المغرب بكامل ترابه، أو منقوصاً، وهو التناقض الذي يؤكد حسب المصدر، أن “الخلل ليس تقنياً بقدر ما هو سياسي ناتج عن صراع بين تيارين داخل الحكومة”، أحدهما يعترف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، والآخر لا.

وسبق لمؤسسات إسبانية أخرى، من بينها وزارة العلوم، وهيئة الإذاعة والتلفزيون (RTVE)، أن نشرت خرائط كاملة للمغرب، قبل أن تسارع إلى تعديلها بعد ضغوط من قبل الإعلام اليساري، ما يطرح تساؤلات حول حياد المؤسسات العمومية في إسبانيا إزاء قضية حساسة كالسيادة الترابية لجارها الجنوبي.

يشار إلى أن إسبانيا، باتت منذ سنة 2022، واحدة من الدول الداعمة للمغرب في نزاع الصحراء، وذلك في خطوة سعت من خلال لكسر الجمود الذي يحيط بالملف، والسير به نحو الحل، وهو الأمر الذي عبّر عنه وزير خارجيتها صراحة مؤخرا، حين قال إن هناك من يريد إطالة أمد النزاع، وإن بلاده لن تنتظر 100 عام لإنهائه.