رغم حظر استعمالها.. المغرب أكبر متداول لعملة “البيتكوين” في شمال إفريقيا

تحظى عملة الـ”بيتكوين” الرقمية على إقبال عالمي كبير من المستثمرين، بعد أن حطمت أرقاما قياسية غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، ومع ارتفاع قيمتها التي تجاوزت حد 60 ألف دولار، جذبت إليها وافدين جدد من المغرب الذي يعتبر أكبر متداول لهذه العملة “الافتراضية” في شمال إفريقيا.

وأدى استثمار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بمبلغ 1.5 مليار دولار في سوق عملة البيتكوين بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جذب مزيد من المشترين الذين أغراهم نمو العملة الرقمية المذهل، على الرغم من مخاوف العديد من منظمي السوق.

ورغم حظر البنك المركزي بالمغرب للعملات المشفرة، ومنع تداولها واستعمالها، منذسنة 2017 بسبب مخاوف بشأن المخاطر الأمنية لاستخدام أنظمة الدفع “المخفية” فإن الإقبال على عملة الـ”بيتكوين” الرقمية يتزايد يوما بعد يوم من خلال ما أكده موقع “coindesk” بأن شهر فبراير الماضي كان أفضل شهر على الإطلاق للتعامل بالعملة في المغرب.

وبحسب مكتب الصرف المغربي، فإن “المعاملات المالية مع الدول الأجنبية يجب أن تتم من خلال وسطاء معتمدين وبعملات أجنبية مدرجة لدى بنك المغرب”، حيث يُعاقب على تداول العملات المشفرة بغرامة، إلا أن تم تسجيل زيادة بنسبة 30 في المئة في عدد المتعاملين بين عامي 2019 و2020، وإنشاء أكثر من 700 حساب مغربي جديد.

وعلى الرغم من الحظر، يعد المغرب واحدا من البلدان الأفريقية الأربعة التي يتم فيها تداول عملة “البيتكوين” أكثر من غيرها، وتأتي نيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا في الخلف، بينما يحتل المغرب المرتبة 36 في العالم من حيث نشاط تداول هذه العملة، وأكبر متداول لها في شمال إفريقيا وفقًا لعدد من البيانات.

وفي الجارة، يحظر القانون الجزائري استخدام العملة المشفرة، وينص القانون المالي الجزائري لعام 2018 على أنه من غير القانوني شراء أو بيع أو استخدام أو حيازة ما يسمى بالعملة الافتراضية، وأنه سيتم مقاضاة أي انتهاك لهذا الحكم بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.

وتعد عملة الـ”بيتكوين” التي تستخدم كوسيلة للتبادل بعيدا عن العملات النقدية، سلعة رائجة في الصناعات المالية، ومع ذلك، فإن عدم وجود هيئة تنظيمية مركزية للإشراف عليها يجعل بعض الدول حذرة من استخدامها ووجودها نظير العربية السعودية والصين ومقدونيا الشمالية وبوليفيا.

وتعتبر الإشعارات الحكومية حول مخاطر الاستثمار في أسواق العملات المشفرة واحدة من أكثر الإجراءات شيوعًا، والغرض من هذه التحذيرات التي تصدر في الغالب من قبل البنوك المركزية، هو إعلام الجمهور بالفرق بين العملات الفعلية التي تصدرها وتضمنها الحكومة، والعملات المشفرة التي ليست كذلك.

وتسلط العديد من التحذيرات الصادرة عن عدد من الدول المختلفة ومن بينها المغرب، الضوء أيضًا على احتمالات الأنشطة غير القانونية ولاستعمالات المشبوهة، مثل غسيل الأموال وتوظيف تلك الأموال لأغراض الإرهاب الناشئ عن العملات المشفرة.