“رسالة وداع الرّيسوني” تنشر الحزن في “السّوشيال ميديا”.. ومطالب بإنقاذه

سادت حالة من الحزن في مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، بعد نشر خلود المختاري، لرسالة منسوبة إلى زوجها المعتقل، الصحافي سليمان الريسوني، والتي نفى فيها التهم المنسوبة إليه، وكشف فيها عن جزء مما يعانيه داخل زنزانته، بعد 71 يوماً من الإضراب عن الطعام، الذي جعل قدمه اليمنى شبه مشلولة.

وجاء في الرسالة أنه بعد 71 يوما من الإضراب عن الطعام، والذي قال إنه فقد على إثره 18 كيلوغراماً، تنضاف لـ 35 التي فقدها خلال تواجده في السجن، مضيفاً أن قدمه اليمنى باتت شبه مشلولة بـ”إقرار طبيب وطبيبة السجن، وكذا البروفسور بوطيب الذي صدمني أمام بعثة المجلس الوطني لحققو الإنسان (…) حين قال لي: لن تستعيد الإحساس برجلك اليمنى حتى وإن استعدت المشي بها”.

وتابع الريسوني: “من يقول إن إضرابي جبن (قالها لي نائب الوكيل العام المسعودي) أجيبه: هيا تشجع وتوقف عن الأكل نصف هذه المدة فقط واحكم علي بأقصى العقوبات وسأقبل”، مسترسلاً: “إضرابي عن الطعام هو أقصى وأقسى شكل احتجاجي. ولا يقوى على ركوبه إلا من ظلم ظلما كبيرا.. فهل كان البوعزيزي وهو يحرق نفسه جبانا؟!”.

وأردفت الرسالة: “إنني، ومنذ اعتقالي، أتطلع الى اليوم الذي أتمكن فيه من الكلام أمام محاكمة مستقلة وعادلة لأفضح الجريمة التي ارتكبت في حقي. أنا مستعد، بل متلهف للمحاكمة وأنا في كامل حريتي، هذا حقي وسوف أصل إليه: إما أمام محكمة الدار البيضاء أو محكمة الله”.

واسترسل: “ختاما، ما سأقوله هنا ليس بغرض استدرار عطف صاحب سلطة قضائية أو سياسية، هي كلمة قد تكون الأخيرة”، متابعاً: “أنا أب لطفل لم يكمل عامه الثاني، ولو أني ضبطت شابا يعتدى على ابني “لا قدر الله” قد أفقد عقلى، ولا أتوقع ما يمكنني القيام به، ومع ذلك أقول: إن أنا هتكت عرض أحد، أو حاولت، أو حتى فكرت يوما في اقتراف مثل هذا الفعل، فاللهم سلط على إبني من يهتك عرضه”.

وزادت الرسالة نفسها:”أنا الذي قد يقودني هذا الإضراب الممتد والمستمر، في أية لحظة إلى الموت، أقول: إن أنا احتجزت أحدا، اللهم احتجزني في نار جهنم ولا ترحمني ولا تخرجني منها أبدا”، مختتماً بالقول: “إلى اللقاء. أين؟ لا أعرف”.

ولقيت الرسالة تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من الصحافيين والأكاديميين والمحامين بتمتيع الريسوني بالسراح المؤقت، وإنقاذ حياته، حيث قال نوفل البعمري، إن نداء سليمان الريسوني، هو “نداء للحياة، نداء ينتصر من خلاله لحقه في محاكمة تجري وهو حر، ودون أن تعني ذلك حريته تحديا للقضاء أو لمؤسسة ما”.

واسترسل المحامي نفسه: “المتابعة في حالة سراح هي حق منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية، وفي الدستور، وكلما توفرت العناصر المؤَسِّسة قانونا لضمان كفالة الحضور وجب الأمر بها و متابعة المتهمين في حالة سراح، وإذا ما اقتنع القضاء بإدانته يمكنه أن يعود للسجن لتنفيذ العقوبة، لكن الآن من المنصف أن يتابع في حالة سراح”.

وأوضح: “هل تعني المطالبة بمتابعته في حالة سراح ضربا لحقوق الطرف المشتكي، لا أبدا… وإلا لما تم التنصيص على هذا الإجراء في المسطرة الجنائية”، متابعاً: “نداء إنساني، وهو يجب أن ينتصر للإنسان فينا جميعا، ولكل الحقوق المنصوص عليها في الدستور و قانون المسطرة الجنائية”.

ونبه البعمري إلى أن “القضاء المغربي أثبت في عدة قضايا أنه قضاء شجاع، ولا تعوزه الجرأة لاتخاد مثل هكذا قرارات”، مختتماً: “المتابعة في حالة سراح لا تعني البراءة، كما لا تعني الإدانة… هي إجراء قد يُسهم في حلحلة الملف ويتجه بعدها جل الأطراف نحو استكمال المحاكمة”.

بدوره قال الأكاديمي محمد الخمليشي، إنه بعد 71 يوماً من الإضراب عن الطعام، أصبح الريسوني “شبه مشلول من قدمه اليمنى، وقد يفقد الإحساس بها للأبد، فقد 35 كيلو من وزنه، يمكن أن يموت في أي لحظة، كتب رسالة جد مؤثرة مع أنه في الحقيقة لا يحتاج إلى الدفاع عن نفسه. الظلم الذي يتعرض له يفوق كل تصور للجميع، حياة سليمان مسؤولية لكل من يصمت ويشاهد، لا تسعف الكلمات لوصف ما يعانيه”.

من جانبه، كتب عبد العزيز العبادي: “صدق رسالة سليمان الريسوني ليس فيما تتضمنه من مواقف، بل في الحمولة النفسية القاسية، لمغربي وجبلي ومسلم يضع عرض ابنه ومصيره الأخروي في مواجهة تحدي اتهامه…”، مضيفاً: “شخصيا أصدقه، ولا يمكن التحجج بانتظار حكم القضاء ومراعاة ظروف الضحية المفترضة.. كلاهما أدوات لإخراسه لا غير..”، حسب تعبيره.

وعلّق خالد عتيق على الرسالة بالقول، إنها “تناشد الضمائر الحية قبل أن تتحول إلى ذكرى حزينة وفاجعة أليمة”، فيما نشر لوكيلي يونس تدوينة جاء فيها: “ما كتبه سليمان الريسوني في هذه الرسالة، يجعل التضامن مع قضيته مسألة حتمية وضرورية، ولابد لأولي العقل في الدولة من الركون إلى الصواب والحكمة..”.

يشار إلى أن الريسوني، وهو رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم، جرى اعتقاله في شهر ماي من سنة 2020، بتهم تتعلق بالاغتصاب، وإبقائه رهن الاعتقال الاحتياطي، دون أن يتم النطق بالحكم في قضيته إلى حدّ الآن.