رابطة حقوق الإنسان تستنكر استمرار سجن صحافي بالجزائر

استنكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، استمرار سجن الصحافي خالد درارني، الذي يدير موقع “قصبة تريبيون” ويعمل مراسلًا لشبكة صحافيون بلا حدود، ، واعتبرت ذلك بالإهانة لحقوق الإنسان وتعديًا صارخا على المواثيق الدولية التي وقّعت عليها الجزائر.

ودعت الرابطة الجزائرية لخقوق الإنسان في بيان اطلعت عليه بناصا ، موقع بإسم رئيسها نور الدين بن يسعد، اليوم الأحد، ، للإفراج الفوري عن الصحافي خالد درارني، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، ووضع حدّ للاعتقال ومحاكمة الأشخاص الذين عبّروا عن آرائهم بشكلٍ سلميٍّ فقط.

وقالت الرابطة أن الصحافي درارني، دخل شهره السادس من الاعتقال، وهو لم يمارس سوى حقّه في حرية التعبير والصحافة.

وأشار ذات البيان إلى أن استمرار اعتقاله يعدّ إهانة لحقوق الإنسان. و أن الحق في حرية الكلام والصحافة ليست جريمة ، وهي مكرّسة ومضمونة في الدستور والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر.

ومن المنتظر أن يصدر الحكم في حق الصحافي خالد درارني بعد غد الثلاثاء، بعد استئناف محاكمته، الأسبوع الماضي، حيث أنكر فيها كامل التهم الموجهة إليه، وقال إنه ضحيّة تغطيته للحراك الشعبي بكل مهنية منذ انطلاقه في فبراير 2019.

وويواجه الصحافي المسجون درارني، تهمتي “التحريض على التجمهر” و”المساس بسلامة الوحدة الوطنية”، وهي التهم التي يقول دفاعه لا أساس لهما في الوقائع، ولا يوجد في الحكم الابتدائي صور ولا أوجه لإدانة المتهمين بها ولاقرائن قوية لتوجيه تلك التهم لموكلهم .

وكان الصحافي قد اعتقل يوم السبت 9 مارس الفارط، على هامش تغطية مظاهرة قبل أن يوضع تحت الرقابة القضائية ثم أعيد توقيفه ووضعه رهن الحبس المؤقت.

وتضامن حوالي 200 صحافي، ووقعوا عريضة مساندة للصحافي خالد درارني الذي يدير موقع “قصبة تريبيون” ويعمل مراسلًا لشبكة صحافيون بلا حدود، وطالبوا بالإفراج عنه ووقف المضايقات التي تطاله.