أثار، أحمد لعرابة، رئيس لجنة الخبراء لإعداد الدستور في الجزائر، جدلا وغضبا واسعين على مواقع التواصل الإجتماعي، عقب تصريحات أدلى بها بخصوص توقعه اختفاء عناصر الهوية الجزائرية نهائيا من دستور البلاد.
وتوقع لعرابة في تصريح خص به صحيفة ليبرتي الناطقة بالفرنسية أنه يختفي الإسلام والعربية والأمازيغية مستقبلًا من الدستور لصالح تكريس قيم المواطنة والمساواة بين جميع الجزائريين.
وقال أحمد لعرابة إن البلدان التي تعيش مرحلة انتقال ديمقراطي نحو الديمقراطية، كلها تحقق خطوات تقدمية ثم تتراجع بخطوات أخرى ونحن بلد يعيش الانتقال الديمقراطي وبالتالي مسألة المواطنة ليست محسومة.
وصرح رئيس لجنة الخبراء لإعداد الدستور في مقطع مثير للجدل: “الدستور موجه لمواطنين وليس لمؤمنينن، وبالتالي فإن عناصر الهوية يمكن إبعادها عن الدستور ليصبح بإمكانك أن تكون جزائريًا دون أن تكون عربيًا ولا أمازيغيًا ولا مسلمًا. لكن مجتمعنا غير مستعدٍ لهذا المفهوم من المواطنة، وبالتالي علينا التقدم بالتدريج وسترون أن هذه العناصر المكونة للهوية ستختفي من الدستور مستقبلًا”.
واستدرك ذات المتحدث كلامه قائلا “لكن مجتمعنا غير مستعد لهذا المفهوم من المواطنة وبالتالي علينا التقدم بالتدريج وسترون أن هذه العناصر المكونة للهوية ستختفي من الدستور مستقبلا”.
وتسببت هذه التصريحات المفاجئة لرئيس لجنة الخبراء لإعداد الستور، في لغط كبير خصوصا وسط الساحة السياسية وأسالت الكثير من الحبر واعتبرت تصريحات خطيرة في حق الهوية الجزائرية التي لا يمكن أن يمسها أحد باعتبارها خطا أحمر ولم يتجرأ حتى الرئيس السابق بوتفليقة في إثارتها ولا المساس بها.
وكشف المحلل السياسي عدة فلاحي في تصريح خاص لـ “بناصا” أن تصريح لعرابة جاء منسجما مع تصريحات المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية محمد لعقاب في حديثه عن البسملة مما يعني أن الدستور قد خضع لتعليمات وتوجيهات خبراء اجانب بحكم ان العرابة سبق و ان اشتغل في كثير من الهيئات الدولية.
وتساءل فلاحي قائلا :”هل يعقل أن تعمل على وضع منظومة تروبوية محايدة وليس من المعقول وضع منظومة دستورية محايدة اللهم إلا إذا كنت دون تاريخ و دون هوية “.
واعتبر عدة فلاحي أن هذا الموقف المحير لا يزيد إلا في انزلاق الأوضاع ويسير بها إلى الفوضى، متسائلا في تفس الوقت “هل بيان نوفمبر كان محايدا أم صريحا حينما وعد ببناء دولة ديمقراطية شعبية وفق المبادئ الاسلامية ؟ وهذا هو السؤال الجوهري الذي يجب أن ترد عليه السلطة” على تعبير فلاحي.
ومن جهته علق زعيم “حمس” أكبر حزب إسلامي بالجزائر عبدالرزاق مقري عبر صفحته بفايسبوك قائلا ” هل بقي شيء نضيفه لمن لم يقتنع؟”.
وربط مقري بشكل مباشر تصريحات لعرابة وفيديو السفير الأمريكي الذي قام التلفزيون الرسمي بترجمته للغة الفرنسية.
وكتب مقري عبر صفحته بفايسبوك: “رئيس لجنة إعداد مسودة الدستور يكشف علانية خطة التيار الذي يمثله: “القضاء على عناصر الهوية بالتدرج من الدستور”.
ومن جهته انتقد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، عبد القادر بن قرينة، بشدة رئيس لجنة الخبراء لإعداد الدستور، أحمد لعرابة، عقب تصريحاته المثيرة التي تناولت عناصر الهوية الوطنية.
وعبر بن قرينة في منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك، عن اندهاشه الكبير مع الغالبية العظمى للجزائريين، من تصريحات رئيس لجنة إعداد الدستور التي تصف الشعب الجزائري، بأنه غير مؤهّل لاستيعاب مقتضيات المواطنة، وأن الدستور الجزائري لا بد أن يخلو مستقبلًا من قيم الشعب وموروثه القيمي والتاريخي.
وقال رئيس حركة البناء الوطني، بأن هذه التصريحات “صادمة ولا تمثل الحياد ولا الموضوعية المتوقّعة من رئيس لجنة إعداد مسودة الدستور”، وقال إنّها لا تمثل غالبية الشعب الجزائري ولا تعبر عن نخبه الوطنية، بل تطعن في مصداقية قائلها وتعرّض مسودة الدستور للشكوك والظنون وتعطي ناقديه الحجّة.
وأكد بن قرينة أن الدستور هو الوثيقة العليا للدولة، ومرآة الشعب العاكسة لهويته ومشروعه الوطني مما يستدعي من رئيس الجمهورية تصحيح هذا الوضع، ويتوجّب على مختلف القوى الوطنية أن تبادر، حسبه، إلى حوار وطني يحمي مكتسبات الحراك المبارك ومساره نحو ” الجزائر الجديدة”.
تعليقات الزوار ( 0 )