ندّد أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، بما أسموه بـ”سياسة الآذان الصماء واللامبالاة” التي يمارسها الرئيس نجيب الوزاني، منذ توليه المنصب قبل أكثر من سنة.
وقال أعضاء المعارضة، في بيان توصلت “بناصا” بنسخة منه، إن الدورة العادية للمجلس الجماعي للحسيمة، التي انعقدت اليوم الاثنين، نظمته في “أجواء يطبعها الامتعاض والتشتت”.
وأضاف البيان، أن الرئيس ضرب “كل مقومات تدبير المؤسسة الجماعية، وما يتقضيه ذلك من التزام وتشارك في قضايا الشأن المحلي، بما يخدم مصلحة المدينة وساكنتها، بدل الارتجالية والانفرادية التي بات يسلكها”.
وبناء على ذلك، قرر الموقعون على البيان، والبالغ عددهم 12 عضوا، مقاطعة أشغال الدورة، في خطوة تنبيهية للرئيس، إلى “خطورة ما يترتب عنه من تراجعات على المستويات الإدارية والاجتماعي والاقتصادية والتنموية”.
وأعربت المعارضة، عن استيائها لـ”ما تعرفه المؤسسة من أوضاع لا تبعث على العمل الجاد والمسؤول والمنتج”، رافضةً “الغياب المستمر للرئيس عن المؤسسة، منذ بداية الولاية، وعدم تواصله مع الساكنة”.
وحمّل بيان المعارضة، مسؤولية ما تعرفه المؤسسة من تراجعات على مستوى أداء خدماتها المرفقية من جهة، وحضورها في مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية للمدينة، من جهة أخرى، إلى الرئيس.
وسجّل البيان بـ”استياء كبير “غياب منهجية واضحة ومسؤولة من لدنه في تدبير شؤون الجماعة، في انعدام لأية رؤية مستقبلية لتنمية المدينة، ما ترتب عليها غياب أية مردودية على أرض الواقع”.
ويأتي هذا، نتيجة “سياسة الاستخفاف التي يتبعها لإفراغ المجلس الجماعي من دوره الحقيقي، وجعله مجرد شكليات تضمن له استمراريته على رأس المؤسسة”، حسب تعبير البيان.
ونبه أعضاء المعارضة، إلى أن الرئيس، يقتصر في “صياغة جداول أعمال دورات المجلس، وبشكل اعتيادي على نقط فارغة من أية حمولة إيجابية ولا تعكس أولويات وانتظارات الساكنة”.
واعتبرت أن الرئيس، يسعى لـ”تكريس صور العبث والمزايدات، والاستعانة بغرباء ليسوا بأعضاء ولا موظفين للسطو على صلاحيات المكتب المسير وتسيير المجلس الجماعي”.
واستنكر الموقعون على البيان، “تصرفات الرئيس التي تضرب مبدأ التدبير الحر والتسيير الجماعي التشاركي”، مؤكدين حرصهم على “المضي قدما في الدفاع عن مصالح المواطنات والمواطنين”.
تعليقات الزوار ( 0 )