رئيس التعاونيات الزراعية بإسبانيا: الطماطم مُهددة بالانقراض بسبب المنافسة المغربية

رغم الحرب التي تقودها إسبانيا ضد الطماطم المغربية، ضمن حملة أوروبية “شرسة” للضغط على السلع الزراعية المستوردة من المملكة من بين منتجات أخرى، إلا أن المغرب نجح في تعزيز حضوره في الأسواق الأوروبية، وأصبح يُهدد هذا المنتج الإسباني بالإنقراض.

وقال أنجيل فيلافرانكا لارا، رئيس التعاونيات الزراعية الغذائية في إسبانيا، إنّ الطماطم محصول مهدد في إسبانيا، رغم أن أرقام التسويق لا تزال مهمة للغاية، لكن منحنى الإنتاج في السنوات الأخيرة، ينذر بالخطر، لاسيما إذا قمنا بتحليل خطط التوسع للبستنة المغربية حتى عام 2030.

وأضاف، أنه في الوقت الحاضر، فإنّ العامل الرئيسي للقدرة التنافسية لهذا القطاع هو منافسة المنتجات القادمة من بلدان ثالثة، وخاصة من المغرب، والمحمية بـ”الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”، حيث أن صادراتها تتماشى تماما مع جدول الإنتاج لدينا في ظل ظروف مفيدة جدا.

ويعود الفضل في ذلك إلى انخفاض تكاليف اليد العاملة، وازدياد التساهل في مجال الصحة النباتية والإدارة البيئية للمحصول في المغرب، مما يستتبع أيضا تخفيض التكاليف، في حين زادت صادرات المغرب إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من الضعف في هذا القرن، بينما انخفضت صادرات ألميريا، التي تعتبر أكبر مصدر للطماطم في إسبانيا، بنسبة 20٪ في السنوات الخمس الماضية.

وشدّد رئيس التعاونيات الزراعية الغذائية في إسبانيا، على أنّ شروط التصدير من المغرب إلى الاتحاد الأوروبي ينظمها “اتفاق الشراكة” و- في حالة الطماطم – يستلزم تطبيق تدابير معينة (نظريا) لحساسية هذا المنتج.

ويهدف ذلك، إلى ضمان مستوى معين من التفضيل، نظير نظام لأسعار الدخول لتحديد واجبات محددة عند الاقتضاء؛ ودفع رسوم قيمة عن الكميات التي تتجاوز الحصة المعفاة من الرسوم الجمركية البالغة 285,000 طن. وبالإضافة إلى ذلك، ينص هذا الاتفاق على شرط ضمان يسمح باتخاذ تدابير في حالة حدوث اضطراب خطير في السوق أو إلحاق ضرر بالمنتج.

وأوضح أنجيل فيلافرانكا لارا، أنه ومع ذلك، لا يوجد أي من هذه الأحكام المفعلة، حيث أن آلية سعر الدخول غير فعالة، بمعنى آخر، لا يوجد حد أدنى مضمون للسعر في الممارسة العملية، ويتم تخفيض الرسوم القيمية التي ستنطبق على الواردات التي تتجاوز الحصة إلى حد كبير.

ومع ذلك، يضيف المصدر ذاته، لا يوجد دليل على أنّ الاتحاد الأوروبي يجمع الرسوم الجمركية المقابلة، كما لا يوجد سقف للدخول بدون تعريفة مغربية على الطماطم، وأخيرًا، على الرغم من الأزمة الخطيرة في القطاع الناتجة عن ضغوط الواردات، فإن البند الوقائي لم يتم تفعيله، أو بعبارة أخرى، فإن الطماطم المغربية تدخل إلى الاتحاد الأوروبي بأي ثمن.

كما قال منتجو الطماطم في جزر الكناري الخاضعة للسيطرة الإسبانية، إن المنافسة المغربية ألحقت بهم ضرراً كبيراً، بسبب انخفاض كلفة اليد العاملة في المغرب مقارنة بأوروبا، حيث أن الرباط، بحسبهم، لا تتجاوز الحصص المحددة لصادراتها بنحو 42 ألف طن شهريا.

ونتيجة لهذه الظروف، نمت الصادرات المغربية إلى الاتحاد الأوروبي – بأسعار لا تسمح للاتحاد الأوروبي بالمنافسة – فقط في السنوات الأخيرة، حيث تضاعفت الحصة تقريبًا في عام 2020 مع تصدير أكثر من 500000 طن.

وخلص المتحدث ذاته، إلى أنّ الأسعار في الاتحاد الأوروبي هبطت إلى مستويات لا تغطي تكاليف المنتجين الإسبان، ويتم التخلي عن الزراعة، وتنخفض الحصة السوقية للبلد المنتج الرئيسي إسبانيا، عامًا بعد عام، والأكثر خطورة، هو أن هذه المحاصيل الزراعية مهددة بالإنقراض.