Share
  • Link copied

دكاترة وزارة الفلاحة بين التهميش الإداري والطموح العلمي: هل تُنصفهم الوزارة بإحداث هيئة للأساتذة الباحثين أسوة بقطاعات أخرى لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية القروية والابتكار الزراعي؟

في خضم التحديات التي تواجهها المملكة المغربية في مجالات الأمن الغذائي، والتنمية القروية، والصيد البحري، والغابات، يبرز دور الكفاءات العلمية، ولا سيما حاملي شهادة الدكتوراه، كرافعة أساسية لتجويد الأداء الإداري وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

ورغم ما يزخر به قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من كفاءات أكاديمية عالية، إلا أن هؤلاء الدكاترة ما زالوا يواجهون تهميشًا إداريا ومهنيا غير مبرر، في ظل غياب إطار قانوني واضح يليق بمؤهلاتهم العلمية.

ودفع هذا الوضع بعض البرلمانيين إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، استفسروا فيه عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لتسوية الوضعية الإدارية والمالية لحاملي الدكتوراه داخل القطاع.

ولفت السؤال الانتباه إلى المفارقة الصارخة بين توفر الوزارة على عدد مهم من الدكاترة داخل الإدارة المركزية والمؤسسات التابعة لها، وبين استمرار تجاهل هذه الطاقات وعدم الاستفادة منها بالشكل المطلوب.

والمفارقة تتجلى أكثر عندما نقارن وضعية دكاترة وزارة الفلاحة بنظرائهم في قطاعات حكومية أخرى، كوزارات التعليم العالي، والصحة، والتجهيز، التي سارعت إلى إحداث هيئات للأساتذة الباحثين، مما مكنها من إدماج هذه الكفاءات ضمن مسارات مهنية واضحة تتيح لهم أداء أدوارهم البحثية والتكوينية والميدانية على النحو الأمثل.

في المقابل، يظل دكاترة وزارة الفلاحة مشتتين بين وظائف إدارية لا تعكس مؤهلاتهم العلمية ولا تستفيد من خبراتهم المتقدمة.

وفي السؤال الكتابي ذاته، تم التأكيد على أن غياب إطار خاص بالأساتذة الباحثين داخل وزارة الفلاحة يشكل خرقًا واضحًا لمبدأي العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص، ويحول دون تثمين الكفاءات الوطنية كما ينص على ذلك دستور المملكة.

كما أنه يشكل عامل إحباط لدى الأطر العليا التي بذلت جهودًا كبيرة للحصول على شهادات علمية عالية، لكنها تصطدم بجدار من البيروقراطية وعدم الاعتراف الفعلي بقدراتها.

ويطالب دكاترة وزارة الفلاحة منذ سنوات بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بما يتلاءم مع مؤهلاتهم، وبإنشاء إطار وظيفي خاص يمكنهم من ممارسة البحث العلمي وتقديم المقترحات في مجالات ذات أهمية استراتيجية، كالتغير المناخي، وتدبير الموارد المائية، والتنوع البيولوجي، والابتكار الفلاحي. كما يرون أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو الطريق الأمثل لتحقيق السيادة الغذائية والتنمية المستدامة.

Share
  • Link copied
المقال التالي