قدّم عبد اللطيف مرتقي المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلاصات الدراسة المنجزة حول إصلاح معاشات التقاعد، والتي من بينها القيام بإصلاح نظامي يروم إعادة النظر بشكل كلي في منظومة معاشات الصندوق، بشكل يندمج مع الرؤية الشمولية للإصلاح الذي تشتغل عليه اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد بقيادة رئاسة الحكومة.
وكشف مرتقي خلال عرض قدمه، اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن من بين هذه الخلاصات أيضا القيام بشكل عاجل بإصلاح مقياسي، في انتظار التنزيل الفعلي للإصلاح النظامي، بهدف تحسين ديمومة نظام معاشات الصندوق على المدى القريب والمتوسط، وذلك عن طريق تعديل سن الإحالة على التقاعد، وإعادة تقييم المعاشات، والرفع من نسبة الاشتراك.
وأوضح ذات المتحدث، أن أزمة كورونا ستزيد من تأزيم وضع نظام معاشات الصندوق أكثر، مبرزاً في ذات السياق، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في طور القيام بدراسة لمعرفة الآثار السلبية للجائحة على صيرورته.
وتطرق مرتقي إلى مبادئ الإصلاح التي لخصها، في تشجيع مؤمني الصندوق للبقاء خاضعين للنظام لفترة أطول، والمحافظة على ديمومة نظام معاشات الصندوق، وتحسين معدلات استبدال مؤمني الصندوق.
وأشار المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى أن ثمة إكراهات تعتري نظام معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منها توقع عجز هيكلي في أفق 2024 ونضوب الاحتياطات في 2038.
تعليقات الزوار ( 0 )