دراسة: الاستمرار في الحجر سيُفاقم الأزمة وستصل إلى الدولة بشكل غير مباشر

قالت دراسة أعدها الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المستقل للتحليلات الإستراتيجية، إدريس الفينا، بعنوان”مشروع إستراتيجية رفع الحجر الصحي وإنعاش الاقتصاد المغربي”، إن إستراتيجية رفع الحجر الصحي بالمغرب يجب أن تستند إلى المؤشرات الإستراتيجية للأوبئة والتجارب الدولية، ولا يجب الاعتماد على نماذج التوقعات؛ لأنها تقدم فقط إمكانيات التطور في المستقبل لمعرفة وقت اختفاء الأوبئة بناءً على فرضيات غير مؤكدة.

والمؤشرات الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد بناءً على التحليلات التي قام بها الخبير الاقتصادي، تضع المغرب ضمن الدول الأقل تضرراً، كما أن المؤشرات الإستراتيجية للوباء تبقى إلى حد الساعة متحكم فيها، والمنظومة الصحية تعطي نتائج إيجابية؛ لكنها تتطلب التعزيز والتقوية.

ويرى  رئيس المركز المستقل للتحليلات الإستراتيجية، ان التحديات المطلوب مواجهتها عديدة؛ لكن الأساسي هو اتخاذ الخيارات والقرارات الصحيحة في الوقت المناسب، لأن أي تأخير ستترتب عنه تكاليف لا تطاق، مشددا على أن التحديات التي تفرض نفسها ترتبط بالفاعلين الاقتصاديين، إذ إن الاستمرار في الحجر الصحي سيُفاقم الأزمة وتكون التكلفة آنذاك كبيرة وستصل الأزمة إلى الدولة بشكل غير مباشر، وذلك عن طريق انخفاض الضرائب والرسوم.

كما أن الاستمرار في إجراء الحجر الصحي، وفق الدراسة ذاتها، سيتسبب في فقدان مناصب شغل كبيرة وانخفاض مداخيل الأسر وتدهور الادخار وتضرر القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي خطر عدم الاستقرار الاجتماعي والمالي، متابعة أنه على الدولة أن تأخذ بعين الاعتبار مختلف تحديات الأزمة، وأن تعمل على تقييم نتائج قرار فيما يخص الأرباح والخسائر بناءً على تحليل يأخذ بعين الاعتبار المدى الطويل للسيناريوهات المحتملة.

ويقترح الأستاذ الجامعي بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي في الرباط، إستراتيجية بأربعة مبادئ لتنفيذ رفع الحجر الصحي بدون مخاطر ويتمثل الأول في التدريج، والثاني في الاستمرار في عملية الرفع كلما كانت المؤشرات الإستراتيجية للوباء توجد ضمن العتبات الجيدة، أما بالنسبة للمبدأ الثالث الذي تقترحه الدراسة، فيهُم تقوية الوقاية من خلال فرض الارتداء الإجباري للكمامات واحترام الإجراءات الصحية، أما المبدأ الرابع والأخر فيشمل متابعة تعزيز المنظومة الصحية من أجل رفع نسبة الشفاء.

وتعتبر الدراسة أنه من الضروري الإسراع برفع الحجر الصحي لتقليل الخسائر، لأن الرفع يعتبر في حد ذاته حلاً للأزمة، كما تدعو إلى تحويل الأزمة لفرصة لتسريع تنمية البلاد من خلال إحداث صندوق إنعاش بـ180 مليار درهم لتشجيع الاستثمار المُنتج وتعبئته عن طريق الاقتراضين الداخلي والخارجي، وتسريع الإصلاحات الكبرى؛ مثل الجهوية، وجودة الحكامة وبيئة الاستثمارات، والتصنيع على أسس جديدة والفلاحة.