في قرار مفاجئ أثار خيبة أمل واسعة، أعلنت الحكومة البريطانية، أول يوم أمس (الأربعاء) 26 يونيو 2025، عن رفضها دعم مشروع ضخم لاستيراد الطاقة المتجددة من المغرب، تبلغ قيمته حوالي 25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 29.5 مليار يورو)، كان من المرتقب أن يربط بين البلدين عبر كابلات بحرية بطول 4000 كيلومتر لنقل الكهرباء الخضراء المولدة من الطاقة الشمسية والرياح.
ويُعد مشروع “Xlinks Morocco-UK Power” واحدًا من أكثر المبادرات الطموحة في مجال الطاقات المتجددة على المستوى العالمي، إذ يهدف إلى تطوير محطة إنتاج ضخمة في المغرب، تعتمد على الطاقة الشمسية والرياح، لتزويد المملكة المتحدة بالكهرباء النظيفة. وكان المشروع يتضمن كذلك إنشاء منظومات ضخمة لتخزين الطاقة بواسطة البطاريات.
وكان من المقرر أن يبدأ تشغيل المشروع مع نهاية هذا العقد، ويوفر كهرباء خضراء تكفي لتغطية حاجيات أكثر من سبعة ملايين منزل بريطاني، بمعدل 20 ساعة يوميًا من التزويد المستقر.
ورغم أن المشروع لا يتطلب أي تمويل حكومي مباشر، حيث سبق أن حصل على استثمارات خاصة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني من جهات كبرى كـ”TAQA” الإماراتية، و”توتال إنرجي” الفرنسية، و”Octopus Energy” البريطانية، فإن وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطانية (DESNZ) أعلنت عن عدم المضي قدمًا في التعاقد لدعم المشروع عبر آلية “عقد الفروقات” (CfD)، والتي تُعد أحد أدوات تشجيع المشاريع منخفضة الكربون.
وقالت الحكومة إن القرار نابع من رغبتها في التركيز على مصادر الطاقة “المحلية”، رغم الفوائد الاقتصادية والبيئية الجمة التي كان سيوفرها المشروع.
وفي تعليقه على القرار، عبّر رئيس مجلس إدارة شركة Xlinks، السير ديف لويس، عن “دهشته وخيبة أمله العميقة”، معتبرًا أن القرار الحكومي يُفوّت فرصة ذهبية لتحقيق مكاسب ضخمة، على رأسها تخفيض أسعار الكهرباء بالجملة في المملكة المتحدة بأكثر من 9% خلال السنة الأولى.
كما تم تقليص انبعاثات قطاع الكهرباء بنحو 10% سنويًا، وتعزيز الأمن الطاقي وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد، وضخ 5 مليارات جنيه في الاقتصاد البريطاني الأخضر، ثم توفير 8% من احتياجات المملكة المتحدة من الكهرباء بحلول عام 2030.
وأضاف لويس: “لقد طورنا هذا المشروع لتحقيق إمكانات التوليد الكهربائي عن بعد، والتي سبق أن اعترفت بها الحكومة البريطانية نفسها عام 2023 عندما صنفته كمشروع وطني ذي أهمية بالغة… للأسف لا خيار أمامنا سوى قبول قرار الوزارة، وسنواصل العمل لإعادة توجيه المشروع بشكل يضمن الاستفادة القصوى لجميع الأطراف”.
ويأتي هذا الرفض في وقت تُراهن فيه المملكة المغربية على أن تصبح منصة إقليمية وعالمية لتصدير الطاقات المتجددة، بفضل وفرة مصادر الطاقة النظيفة وبيئتها الاستثمارية الجاذبة.
ويُنتظر أن يشكل مشروع Xlinks نقطة تحول في العلاقات الطاقية بين شمال إفريقيا وأوروبا، إلا أن القرار البريطاني قد يبطئ هذا الزخم، ولو مؤقتًا.
تعليقات الزوار ( 0 )