قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، مساء اليوم الثلاثاء، بإدانة محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني السابق، بخمس سنوات حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 660 ألف درهم، والحكم عليه بالمنع من إصدار الشيكات لمدة سنة، وذلك بعد متابعته من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والحصول بغير وجه حق على شهادة صادرة عن جهة إدارية واستعمالها.
وكانت هيئة المحكمة قد قررت، في وقت سابق من اليوم، حجز الملف للمداولة قبل النطق بالحكم. وخلال الجلسة، نفى بودريقة جميع التهم المنسوبة إليه، ملتمساً إخضاع الوثائق محل النزاع لخبرة تقنية للتأكد من مدى صحتها.
يُذكر أن المتهم مثل أمام المحكمة في حالة اعتقال، وقد عبّر، وهو يغالب دموعه، عن كون التهم الموجهة إليه بمثابة “حكم بالإعدام الرمزي”، مؤكداً أن توقيفه أثر سلباً على مساره المهني والسياسي، وكذلك على صورته داخل الوسط الرياضي.
تعليقات الزوار ( 0 )