وقعت رئيسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، فاطمة الحساني، اتفاقية مع المعهد العلمي التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، تنصّ على إنجازِ دراسة علمية حول الخصائص والمميزات التي تتمتع بها نبتة القنب الهندي، ومدى إمكانية استغلالها لخدمة الأغراض الطبية والعلاجية، وذلك في خطوة غير متوقعةً، في ظلّ أن موقف القانون، الذي يمنع “الكيف” لم يتغير.
وعلى الرغم من أن الخطوة جاءت من مكتب مجلس جهة الشمال، إلا أن العديد من المتابعين، اعتبروا بأنها مؤشر إيجابي على أن السلطات المغربية تتجه صوب تقنين زراعة وتداول نبتة “القنب الهندي”، خصوصاً وأن النقاش الذي كانت قد فتحته لجنة النموذج التنموي، بقيادة شكيب بنموسى، بخصوص الموضوع، انتهى بارتسامات إيجابية، بشأن إنكانية الاستفادة من “الكيف” طبياً.
ورأى متابعون بأن إقدام السلطة الجهوية على توقيع اتفاقية بشأن إجراء دراسة علمية بخصوص “الكيف”، يعني بأن هناك غطاءً قانونياً سيُوفّر للباحثين لإنجاز هذا العمل، الذي يمكن أن يكون ممهداً لموقف رسمي مستقبليّ للدولة، لاسيما وأن الخطوة تأتي بعد أشهر من تنبيه عددٍ من الباحثين في لجنة النموذج التنموي، إلى غياب الدراسات العملية بخصوص “القنب الهندي”.
وتُشكل كلّ الأخبار التي تتحدث عن توجه السلطات المغربية لتقنين زراعة “القنب الهندي”، أنباءً سارّةً لسكان عددٍ من المناطق بالشمال، التي تعتمد شريحة واسعة من قاطنيها على هذا النوع من الزراعة، حيث أعرب مجموعة سكان عددٍ من الدواوير المتواجدة على مقربة من إساكن، وتارجيست، عن أملهم في أن تنحو الحكومة هذا المنحى، وتنهي معاناتهم المستمرّة.
وأوضح أحد مزارعي في تصريح لـ”بناصا”، “الكيف” القاطنين بضواحي مدينة تارجيست، بأن “توفير غطاء قانونيّ لهذا النوع من الزراعة، من شأنه أن يحسّن أوضاعنا نحن الفلاحين الذين لا نملك بديلاً، ونظلّ خائفين ومحتاطين من مطاردة الدرك ورجال السلطة”، مردفاً: “نحن لا نسرق، لا نقتل، لا نعتدي على أحد. نزرع لكي نعيش فقط، ونتمنى أن تنظر الدولة لحالنا”.
من جانبه أشار شخص آخر، في حديثه لـ”بناصا”، بأن “الدولة أيضا يمكنها أن تستفيد الكثير من هذا التقنين في حال تمّ، لأن هناك أموالاً طائلة لا تدخل خزينتها وتفرّ للخارج بعيداً عنها، عكس لو أن الزراعة كانت قانونية، وكان الفلاحون يدفعون ضرائباً بناء على مداخيلهم منها، بالإضافة إلى أن تقنينها من شأنه أن يفتح المجال للاستثمار وإحداث شركات ومصانع طبية للاستفادة من الكيف”.
وبعيداً عن أماني المزراعين، يرى متابعون بأن الخطوة التي أقدمت عليها الحساني، غريبة، لأنها قامت بتوقيع اتفاقية تقتضي بإنجاز دراسة بخصوص زراعة ممنوعة في المغرب، حيث كان من المفروض حسبهم، مناقشة المقترحات التي تم تقديمها من طرف حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، بخصوص تقنين “الكيف”، والمصادقة عليها، قبل اتخاذ أي خطوة بهذا الشأن.
ونبه نشطاء إلى أن خطوة الحساني، لن يكون لها أي أثر عمليّ في ظلّ المنع القانونيّ للنبتة، وهو ما يدفع للتساؤل عن الأسباب الحقيقية التي دفعت القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة إلى توقيع اتفاقية بهذا الشأن، رغم كلّ الإشكاليات القانونية المستعصية التي يمكن أن تعترضها، خصوصاً في ظلّ اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة، حسبهم.
وأشار النشطاء إلى أن ورقة “القنب الهندي”، تعتبر من أهم الأمور التي يمكن أن يلعب عليها السياسيون خلال الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما يدفع للتشكيك في الخطوة، مع تأكيدهم على أن توجه الدولة نحو تقنين زراعة “الكيف”، يمكن أن يكون لها إيجابيات عديدة، على المستوى الاقتصادي والطبي وطنياً، وأيضا، على تحسين ظروف عيش عدد مهمّ من المغاربة، وتسوية وضعيتهم مع القانون.
وكان المغرب، قد صوت في اجتماع للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، لصالح إزالة القنب الهندي، المستعمل للأغراض الطبية، من فئة العقاقير الأكثر خطورة في العالم، وهو ما رأه العديد من المهتمّين بالموضوع، بأنه إعلان صريحٌ لموقف المملكة من الاستخدام الطبيّ لـ”الكيف”، وخطوة مهمّة صوب تقنينها داخلياً.
يشار إلى أنه سبق للجنة بنموسى أن فتحت نقاشاً مع أكاديميين وباحثين وخبراء، بشأن مدى إمكانية الاستفادة من زراعة القنب الهندي، على المستوى الطبي والاقتصادي، والإضافات التي يمكن لخطوة التقنين أن تمنحها للبلاد، حيث من المنتظر أن تعرض الخلاصات النهائية على الملك، في انتظار ما سيتم تقريره لاحقاً.
تعليقات الزوار ( 0 )