خطة دعم جديدة لتصدير الحوامض المغربية نحو أوروبا: الحكومة تتدخل لإنقاذ البرتقال من “الاجتياح المصري”

في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية قطاع الحوامض المغربي في الأسواق الخارجية، أعلنت الحكومة المغربية عن إطلاق خطة دعم جديدة تمتد على خمس سنوات، موجهة حصريًا إلى صادرات الحوامض الطازجة نحو الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، وعدد من الدول الإفريقية.

الخطة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية سنة 2024 وتستمر إلى غاية 2028، توفر دعمًا ماليًا مباشرا بقيمة 1000 درهم مغربي للطن الواحد، أي ما يعادل نحو 90 يورو، لصالح وحدات التلفيف والتعبئة المرخصة، شريطة أن تكون قد أنجزت صادرات فعلية خلال الموسم التسويقي المعني. ويُستثنى من هذا الدعم صنف “ناظوركوط” من الماندرين، الذي يتمتع بوضع تصديري خاص.

ووفق معطيات رسمية، فإن سقف الكميات المشمولة بالدعم سيبدأ من 65 ألف طن خلال السنة الأولى، ليرتفع تدريجيا إلى 125 ألف طن بحلول سنة 2028. مما يعني أن الغلاف المالي الإجمالي سيتراوح بين 6 ملايين يورو سنة 2024، و11.5 مليون يورو في السنة الأخيرة، مع إمكانية مراجعة هذه الأرقام حسب حجم الصادرات الفعلي.

وأكد قاسم بناني سميرس، رئيس فدرالية Maroc Citrus، أن هذا البرنامج يأتي استجابة لصعوبات كبيرة تواجهها سلسلة إنتاج وتسويق البرتقال المغربي، خاصة أمام المنافسة القوية من مصر التي تستفيد من انخفاض قيمة عملتها وتكاليف إنتاج أقل.

وقال بناني سميرس في تصريحات صحافية: “الرسالة واضحة من الحكومة: على المصدرين أن يتحركوا، والدعم سيكون رافعة لتحسين التنافسية، رغم أنه سيغطي أقل من 10% من حجم الصادرات السنوي للمغرب”.

وأوضح المتحدث أن النظام الجديد يختلف عن برامج الدعم السابقة التي كانت تعتمد على فروقات الأسعار مقارنة بسنة مرجعية، إذ تم اعتماد مقاربة جديدة مبنية على الدعم بالكيلوغرام الواحد.

وأضاف: “نعلم الآن أن كل كيلوغرام مصدر إلى أوروبا، باستثناء ناظوركوط، سيتلقى دعما قدره 0.01 درهم خلال السنة الأولى”.

وأشار رئيس الفدرالية إلى أن الخطة ستحقق عدة مكاسب: أولها تمديد فترة تشغيل وحدات التلفيف من خمسة أشهر إلى سبعة أو ثمانية، مما سينعكس إيجابا على مناصب الشغل. ثانيًا، دعم الفلاحين لتسويق البرتقال في وقت مبكر، ما يتيح للأشجار فترة أطول للتجدد وتحسين المردودية في المواسم الموالية، بدل استنزافها لتحقيق أرباح سريعة تؤدي في النهاية إلى تراجع الإنتاجية.

كما أشار إلى أن الخطة ستزيد من حجم الحوامض غير القابلة للتصدير، والتي سيتم توجيهها نحو وحدات عصر العصير، مما يوفر بدائل تسويقية مهمة.

ورغم إشادته بالمبادرة، شدد بناني سميرس على أنها ليست حلاً سحريًا، قائلاً: “صحيح أن هذه أخبار جيدة، لكنها لا تحل كل المشاكل. تظل مصر وتركيا في موقع تنافسي متقدم بسبب ضعف عملتيهما. ومع ذلك، فإن هذا الإجراء سيمنحنا جرعة أوكسجين ضرورية”.

وأعرب عن قلقه من الاستثمارات الضخمة التي تقوم بها مصر في زراعة وتصدير الحوامض، إلى جانب مشاريعها المرتقبة في مجال وحدات العصر، ما يزيد الضغط على المنتجين المغاربة.

وختامًا، شدد على أهمية تتبع تطورات مرض “التصبغ الأخضر” الذي يهدد بساتين الحوامض في البرازيل، قائلاً إن تطورات هذا المرض ستؤثر حتمًا في توازن السوق العالمي للحوامض في السنوات المقبلة.