حين يدخل “الصراع الحزبي” إلى ساحة الثقافة.. اللغة العربية تصبح مادة دسمة لـ”السّجال السّياسي” في إسبانيا

ما تزال مبادرة تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية في المدارس الإسبانية، ضمن ما يُعرف ببرنامج “PLACM”، تثير جدلاً متصاعدا داخل الأوساط السياسية والإعلامية بالجارة الإيبيرية.

وبات البرنامج الذي انطلق في إطار التعاون الثنائي بين مدريد والرباط، هدفاً مباشراً لهجمات حزب “فوكس” اليميني المتطرف، والذي طالب بإلغائه في عدد من البرلمانات الجهوية، في خطوة لم تلبث أن لاقت صدى لدى أحزاب أخرى، من ضمنها الحزب الشعبي، الذي نسج على نفس المنوال، مع اختلاف في المقاربة.

وفي الوقت الذي دعا فيه “فوكس” إلى سحب البرنامج بشكل كامل ومنع تدريسه، أبدى الحزب الشعبي، اعتراضه على طريقة تسييره فقط، لا على وجوده، حيث أعربت ميرينا كورتيس، النائبة عن الحزب في جمعية مدريد، عن “القلق المشترك” تجاه ما وصفته بوجود “اختلالات واضحة” داخل البرنامج.

وطالبت كورتيس، بوضع المعلمين الذي يؤطرون البرنامج الموجود في أكثر من 30 مؤسسة إسبانية، موزعة على 12 منطقة ذاتية الحكم، على رأسها كاتالونيا، التي تتوفر على أكبر عدد من المؤسسات المشاركة، (بوضع المعلمين) تحت إشراف وزارة التعليم الإسبانية، بدل أن يتم تعيينهم من طرف الحكومة المغربية، ممثلة في مؤسسة الحسن الثاني.

ولا يقتصر البرنامج على تعليم اللغة العربية، حسب الموقع الرسمي للحكومة، بل يهدف لتمكين التلاميذ من أصول مغربية – إلى جانب تلاميذ آخرين – من الحفاظ على هويتهم الثقافية والانفتاح على بيئتهم الأصلية، دون أن يعني ذلك الانفصال عن المحيط الإسباني.

وعلى العكس تماماً مما سعت بعض أحزاب اليمين المتطرف لترويجه، بخصوص مخاطره على اندماج المهاجرين في المجتمع الإسباني، فإن البرنامج يؤكد على قيم الإدماج والتسامح، وتشجيع الحوار بين الثقافات داخل الفضاء المدرسي، من خلال دعم التواصل بين الأسر والمدرسين، وتعزيز انخراط الأولياء في المسار الدراسي لأبنائهم.

ويمول البرنامج بشكل كلي من قبل المغرب، الذي يختار الأطر التعليمية أيضا، فيما تكتفي السلطات الإقليمية الإسبانية، بتوفير المعلومات اللوجستية حول المؤسسات الراغبة في الانضمام، بينما تتولى وزارة التعليم في مدريد تنسيق الجوانب التقنية، وتخصيص فضاءات التدريس اللازمة، دون أن تكون لها يد فعلية في المحتوى أو الموارد البشرية.