استنكر مواطنون الزيادات التي عرفتها أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية وغيرها من البضائع والسلع، بشكل أضر كثيرا بالقدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة، في ظل ظرفية موسومة بالأزمة الصحية والظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها أغلب الأسر المغربية.
وفي انتظار تشكيل الحكومة المقبلة حمّل مواطنون الحكومة الحالية مسؤولية الزيادات الفجائية دون تقديم توضيحات أو تفسيرات لأسباب ذلك، وفي سرية تامة منذ بداية الحملة الانتخابية إلى الآن، مما أسفر عن شكاوي عديدة في صفوف المواطنين ذوي الدخل المحدود.
وتتضارب الآراء حول الدوافع والأسباب التي قادت لهذه الفوضى التي ترهق جيوب المواطنين، فهناك من عزى ذلك إلى تضرر الاقتصاد المغربي نتيجة تداعيات الجائحة، ومن جانب آخر هناك من اعتبر الأمر انتقاما من حكومة العثماني تجاه المغاربة اللذين تسببوا في اندحارهم وهزيمتهم المدوية.
بالإضافة لاعتبارهم الزيادات رغبة من الحكومة الحالية في تأجيج الأوضاع أكثر في ظل وضع اقتصادي يقتضي التحرك لوضع حد لهذه التجاوزات بدل العمل على شحن المواطنين الشيء الذي قد يساهم في تفاقم وتطور الأمور مما قد يصعب الأمور أكثر على الحكومة المقبلة التي ينتظر منها العمل على النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وحسب ما عاينته جريدة “بناصا” الإلكترونية، فالزيادات تتراوح 25 و 50 ٪ مثلا في زيت المائدة والذي يتباين ثمنه بين 80 و93 درهم لكل 5 لتر بمختلف مناطق المملكة، وكذلك العدس الذي عرف زيادة مابين 3 و4 دراهم في الكيوغرام الواحد، والسميد ارتفع سعره من 7 لـ 10 الكيلوغرام الواحد بالإضافة لارتفاع جل المواد الاستهلاكية الأساسية التي يحتاجها المواطنون.
ويطالب المواطنون في هذا الإطار بالخروج من “الصمت الرهيب” والخروج ببيان لإخبار المواطن هل سيستمر رفع الأسعار أم ستبقى مستقرة أم سيتم العمل على تخفيضها فالمواطن بحاجة شديدة للتواصل، والتوضيح بعد كل ما عاشه من الجائحة لليوم.
في السياق ذاته، نددت المنظمة الديمقراطية للشغل بالسرعة الجنونية التي تم بها الرفع من أسعار عدد من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، ومواد أخرى ذات أهمية في حياة المواطنين، ناهيك عن أسعار أدوية ومستلزمات طبية، إضافة إلى استمرار فرض أسعار مرتفعة للتحليلات المخبرية المتعلقة بالكشف عن كورونا.
وسجلت النقابة الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، والتي يتم تمريرها دون مبررات اقتصادية ومالية، على الرغم من انخفاض سعر البترول في العالم، وأكدت وجود تلاعبات في أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات، التي تترواح بها الزيادات ما بين 20% إلى 200% في المائة، دون تحرك حكومي، والجهة المعنية بمراقبة ميدانية للأسعار.
ولفتت المنظمة إلى أن هذه الزيادات تتزامن مع استعداد الأسر المغربية لتحمل نفقات تمدرس أبنائها المكلفة جدا، وفي ظل ارتفاع أسعار الكتب المدرسية ورسوم الدراسة وبعضها يتم استيراده من خارج الوطن، وتحدد أسعاره بالمدرسة أو المؤسسة دون تحرك لوزارة التربية الوطنية لتوقيف هذا المنطق التجاري في تعليم أبناء المغاربة مقابل ضعف الجودة.
وتضيف النقابة ذاتها أنه “في ظل تجميد الأجور وهزالة التعويضات وتجميد حق الترقي المهني وتعطيله بقرار حكومي ظالم، يجب مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة المكرس للفوضى والتلاعب بالأسعار التي يكتوي بنارها المواطنون والمواطنات، مع ضرورة إعادة النظر في دور وصلاحيات مجلس المنافسة وصلاحيات ودور جمعيات المستهلك، ودعمها للوقوف في وجه اللوبيات التي تشرعن لنفسها حق الزيادات في الأسعار، وتتحكم في رقاب المغاربة وعيشهم اليومي”.
تعليقات الزوار ( 0 )