سجلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تحايل بعض الشركات برفض استقبال أقراص الصباغة، أو ما يسمى بـ”الجطون” وعدم تعويضه لدى الحرفيين، مما يجعل الشركات مستفيدة من المحصول “غير المؤدى” وبالتالي يؤدي المستهلك هذا الفرق.
وقالت الجامعة يومه (الجمعة) 19 مارس 2021 في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، إن بعض الشركات لازالت تزود السوق بالصباغة المحتوية على أقراص “الجطون”.
وطالب المصدر ذاته، إخبار المستهلك عبر جميع وسائل الإعلام بعدم مشروعية وجود هذه الأقراص والمتسببة في ارتفاع سعر الصباغة بنسبة 60% على الأكثر، خرقا لحقوقه الاقتصادية كما جاء في القانون 31-08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.
وشددت الجامعة، على ضرورة تدخل السلطات المعنية لسحب كل منتوج يحتوي على الأقراص ومعاقبة الشركة المصنعة، مع التدخل العاجل والفوري لحماية المستهلك من وجود مادة الرصاص في بعض أنواع الصباغة.
كما طالب الجامعة ذاتها، بالتدخل الفوري من السلطات المعنية لرصد جميع الامكانيات لاستفادة المستهلك من فارق الثمن الذي كان يستفيد منه الحرفي دون وجه حق.
من جانب آخر، عبرت الجامعة عن ارتياحها لقرار وزير الصناعة التجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بإنهاء ممارسة شجبتها الجامعة منذ سنوات والتي أثرت بشكل مباشر على المستهلك المغربي.
وفي المقابل، تابعت الجامعة إمهال الشركات المعنية مدة 15 يوما للمنع التام لجميع المنتوجات المحتوية على هذا “الجطون”، مؤكدة أن هذا الإمهال يكتمل يوم 19 مارس 2021.
وأشارت الجامعة إلى أن هذا القرار الوزاري، قرار يصب في صالح المستهلك من جهة وتكريسا للمنافسة الشريفة في القطاع من جهة أخرى، مجددة دعمها اللامشروط لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
تعليقات الزوار ( 0 )