حماية المستهلك: إسناد اختيار نمط التعليم للآباء تهرب ويجب تأجيل الدخول المدرسي

اعتبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن قرار الحكومة، المتشبث بالدخول المدرسي، في شهر شتنبر المقبل، أنه يمثل خطورة كبيرة على المتمدرسين، وأسرهم، والأطر التعليمية على حد سواء، لافتة غفي الوقت نفسه إلى أن إسناد اختيار التعليم الحضوري للآباء تهربا، ومجازفة.

وأكدت “حماية المستهلك”، في بلاغ لها، أنها “فوجئت بقرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، القاضي بالتشبث بالدخول المدرسي، المقرر بعد أيام قليلة، في ظل الجائحة”.

وأضافت الجامعة أن “قرار التعليم عن بعد يضرب مبدأ تكافؤ الفرص، ويرضي فقط لوبي التعليم الخصوصي، بالإضافة إلى أن مردوديته التعليمية ضعيفة، وانعكاسه غير مجد على المتعلمين، بالاستناد إلى مرحلة اختياره، منذ شهر مارس إلى غاية شهر يونيو الماضيين، علاوة على المشاكل، التي لا تزال عالقة بين المدارس الخصوصية، وأمهات، وآباء التلاميذ بخصوص الموسم الدراسي الماضي”.

وطالبت الجامعة المذكور “بتأجيل الدخول المدرسي إلى حين سماح الوضع الوبائي بذلك، واتخاذ إجراءات حقيقية تحفظ التوازن، الواجب بين الآباء، والمدارس الخاصة، بما يضمن مبدأ الخدمة مقابل الآداء، وفتح المدارس العمومية لاستيعاب الرافضين للاستمرار في التعليم الخصوصي”.