حملت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مسؤولية الفاجعة التي عرفتها مدينة طنجة أمس الإثنين، والتي راح ضحيتها ما يزيد عن 28 شخصاً بعد غرق وحدة صناعية، إلى أعوان السلطة والشيوخ، فيما اتهمت الكونفدرالية الديمقراطية، وزير الشغل، محمد أمكراز.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع الرباط الشمال، بفتح تحقيق نزيه ومعمق، في “فاجعة طنجة” لتحديد مختلف جوانب المسؤولية فيما طال البنية التحتية بالمدينة من قصور والوقوف على مسبباته.
وشدّدت الجمعية في بيان لها، توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، على” ضرورة الدفع بالتحقيق النزيه إلى الكشف عن أي مظهر من مظاهر الفساد الذي قد يكون وراء إنشاء الورشة التي سببت الكارثة”.
ودعت الجمعية، في السياق ذاته، إلى “تعميم التحقيق ليشمل كل أحياء المدينة حتى لا تتكرر نفس المأساة، مع تعويض ذوي حقوق الضحايا الذين فقدوا معيليهم بفعل هذه الكارثة”.
وأشارت الجمعية ذاتها، إلى أن “كارثة الفيضانات التي ألمت بمدينة طنجة، وما رافقها من وفاة زهاء 28 عاملا وعاملة غرقا، كشفت عن فساد طال البنية التحتية لشبكة صرف المياه العادمة”.
وحمّلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، “المسؤولية للهيئات المنتخبة وشركة التدبير المفوض لهذا القطاع، باعتبارها المسؤولة عما ينبغي القيام به من أشغال صيانة واستثمار في التطهير، وفقا لدفتر التحملات”.
كما أن السلطات المحلية، تتحمل المسؤولية في إطار سلطة الرقابة التي تمارسها، وخاصة أعوان السلطة والشيوخ، الذين ما وجدوا إلا لمراقبة الأشغال التي تجري على كل ما يمس العمران والبنايات بالمدينة، من تعديل مخالف للقانون.
وأضاف المصدر ذاته، “أنه من المفروض أن تقوم مصالح مفتشية الشغل، بالمهام التي أسندتها لها مدونة الشغل، ومنها إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز قانوني”.
ودعا البلاغ ذاته، إلى “تحديد مسؤولية السلطات المحلية في عدم وضع اليد على تشغيل الورشة خارج الضوابط التي تؤهلها لذلك، مع ترتيب الجزاء على كل من تثبت مسؤوليته جراء أي إهمال أو تقصير”.
كما طالبت الجمعية ذاتها، بـ”تحديد مسؤولية المصلحة أو المصالح الإدارية في عدم إقفال الورشة التي تعمل في ظل غياب أي مراقبة أو خضوع للضوابط المؤهلة لفتحها في وجه العمال البؤساء، وترتيب الجزاء اللازم عن كل إخلال”.
من جانبها قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يومه (الثلاثاء)، إن الدولة والحكومة تتحملان مسؤولية فاجعة طنجة، التي راح ضحيتها 28 مواطنا ومواطنة كانوا يشتغلون في وحدة صناعية سرية للنسيج، في مرآب تحت أرضي في فيلا سكنية.
وفي هذا الصدد، دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل للتوقف عن العمل، الجمعة 12 فبراير 2021، من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة صباحا (قبل صلاة الجمعة) للترحم على أرواح العمال ضحايا المعمل السري بطنجة.
وأوضحت الكونفدرالية، في بلاغ لها، أن أرباب العمل والسلطات العمومية، تتحمل المسؤولية في التغاضي والتستر عن خرق القانون الاجتماعي، واستغلال العمال والتهرب الضريبي، وعدم توفير شروط العمل، وحماية صحة وسلامة العمال، وتنامي عدد الوحدات الإنتاجية خارج القانون.
واعتبر التنظيم النقابي، أن فاجعة طنجة تعد إدانة صارخة لكل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم من دولة وسلطات عمومية وأرباب عمل، وأن مسؤولية وزارة الشغل والإدماج المهني، والحكومة بصفة عامة، قائمة ولا يمكن التملص منها.
واسترسل المصدر أن هذه الفاجعة ليست استثنائية أو معزولة، في وحدة إنتاج غير قانونية، بل سبقتها فواجع وكوارث لم تندمل جراحها بعد، كنموذج حريق روزامور وحوادث وفيات عاملات الضيعات الفلاحية بأكادير وفاجعة الصويرة.
وأكد البلاغ، على أن وزارة الشغل والادماج المهني، تعتبر مؤتمنة على احترام قانون الشغل ويقع على عاتقها مراقبة تطبيق النصوص القانونية، والتنظيمية المعمول بها في المقاولات، والمؤسسات التابعة للدولة، والجماعات المحلية.
وأضافت النقابة، أن الوزارة مسؤولة عن مراقبة النصوص القانونية عبر جهاز تفتيش الشغل، الذي حددت المادة 532 من مدونة الشغل ضمن اختصاصاته بالإضافة إلى السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل.
وزاد المصدر ذاته، بتوفير عمل آمن لكل العاملين بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدماتية والفلاحية والصيد البحري والنقل وحمايتهم ضد مختلف المخاطر عبر إدارة السلامة والصحة المهنية وتدبير الصحة والسلامة المهنية وحوادث الشغل والأمراض المهنية داخل العمل.
ويرى التنظيم النقابي، أنه يجب إعادة النظر في النصوص التشريعية المتعلقة بطب الشغل والصحة والسلامة في العمل، والإسراع بإصدار قانون أساسي مستقل لمفتشي الشغل وتحسين ظروفهم المادية والمهنية وتوظيف العدد الكافي لمفتشي الشغل من الدكاترة العاطلين عن العمل.
كما طالبت النقابة ذاتها، بإصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بطب الشغل والصحة والسلامة في العمل، وتكوين أطباء الشغل وتأهيلهم، والتنسيق والتكامل مع مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هذا، وطالب المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع طنجة، بإقالة المسؤول الأول في الجهة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وتحميله الجزء الأوفر من المسؤولية عن وقوع فاجعة “طنجة”، انطلاقا من مقتضيات الفصل 145 من الدستور وبناء على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقالت الجمعية، في بيان لها، تتوفر جريدة “بناصا” على نسخة منه، أن مدينة طنجة استفاقت صباح يومه الإثنين، على نبأ حادث مأساوي بحي إيناس قرب مركز الحليب أودى بحياة العشرات من العمال ( 28 وفاة حسب الحصيلة الأولية )، وتسبب في وقوع عدد من المصابين تم نقلهم إلى مستشفى محمد الخامس.
ونبهت الجمعية الحقوقية، إلى أنه فضلاً عن الخسائر الذي أحدثتها الفياضانات في البنية التحتية للأحياء المجاورة، ولا سيما في الوحدات السكنية بحي ايناس والعبوري، أصبح العديد منها غير صالح للسكن.
وفي هذا السياق، أعلن الفرع المحلي للجمعية عن تعازيه الخالصة للعوائل المنكوبة بشهدائها، وتمنيه الشفاء العاجل للمصابين، مُعبراً عن تضامنه الكامل، واستعداده الوقوف إلى جانب عوائل الشهداء والجرحى، ضحايا الفيضانات في محنهم .
ودعت الجمعية، السلطات المعنية إلى فتح تحقيق في ملابسات هذه الكارثة الإنسانية مع جميع المسؤولين عنها و تقديمهم للمحاكمة خاصة مسؤولي جماعة طنجة وجهة طنجة تطوان الحسيمة وشركة أمانديس والوقاية المدنية.
وأشار التنظيم الحقوقي، إلى أن الحق في الحياة قيمة إنسانية عليا ومقدسة وللأسف تهدر يوميا في ظل صمت السلطات على القطع مع أسبابها في مقابل تغول بارونات الفساد في جميع القطاعات بدون حسيب و لا رقيب.
ولفت المصدر الحقوقي، إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 20 إمرأة عاملة من أصل 28، أي أكثر من نصف عدد مستخدمي الوحدة الصناعية المختصة في إنتاج أقمصة لماركات عالمية في مرآب تحت أرضي مساحته 150 متر مربع وعمقه 3 أمتار ونصف، وبأن الوفاة كانت بسبب صعقات كهربائية وبسبب تدفق المياه وعدم تمكن العمال من الخروج.
تعليقات الزوار ( 0 )