أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن إطلاق سلسلة من التحركات المدنية والحقوقية، احتجاجًا على ما وصفته بـ”محاولات المس باستقلالية النيابة العامة والتضييق على المبلغين عن الفساد”، في سياق الجدل الدائر حول التعديلات المقترحة على قانون المسطرة الجنائية، وخاصة المادتين 3 و7.
ووجّه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، انتقادات لاذعة لبعض الجهات التي اتهمها بـ”تحريف النقاش العمومي ومحاولة شيطنة العمل الجمعوي الجاد”، مشيرًا إلى أن البرلمان استُخدم، وفق تعبيره، لـ”تشريع يخدم مصالح فئة خاصة، بعيدًا عن المقاربة التشاركية والمصلحة العامة”.
وأكد الغلوسي أن الجمعية قررت مواصلة دورها رغم ما وصفه بـ”الظروف المعقدة والغموض السائد”، معتبرًا أن الحفاظ على الأمل وتمسك الفاعلين المدنيين بمبادئ الشفافية والنزاهة يظلان من أهم أشكال المقاومة المدنية في وجه “ردة تشريعية مقلقة”.
وفي هذا الإطار، شرعت الجمعية في تنفيذ برنامج تحركات يشمل فتح نقاشات مع مؤسسات الحكامة، حيث التقت بمسؤولي وسيط المملكة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، مع برمجة لقاءات لاحقة مع كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس المنافسة.
كما وجّهت الجمعية مراسلات إلى أحزاب الأغلبية والمعارضة لتوضيح موقفها من التعديلات المرتقبة، وتعتزم تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 12 يونيو الجاري على الساعة العاشرة والنصف صباحًا بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذا البرنامج، سيختتم بوقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 14 يونيو على الساعة الرابعة مساءً، تحت شعار: “لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة”.
تعليقات الزوار ( 0 )