حكم غيابي مخفف ضد المواطن الكويتي المُتهم باغتصاب طلفة مراكش يُثير غضباً حقوقيا.. و”ما تقيش ولدي” تندد

نددت منظمة “ما تقيش ولدي” بالحكم الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، والقاضي بإدانة مواطن كويتي متهم باغتصاب طفلة مغربية لم تتجاوز 14 سنة، بخمس سنوات فقط من السجن النافذ، معتبرة أن القرار القضائي الصادر مساء الجمعة لا يعكس فداحة الجريمة ولا يحقق العدالة المنشودة.

وأعربت المنظمة، في بيان صحفي شديد اللهجة، عن استغرابها من صدور هذا الحكم في ظل استمرار المتهم في حالة فرار، بعد أن غادر التراب الوطني سنة 2019 في ظروف وصفتها بـ”الغامضة”، بدعم من جهات دبلوماسية، رغم خطورة التهم الموجهة إليه، معتبرةً أن الإفراج المؤقت الذي استفاد منه المعني بالأمر آنذاك مثّل سابقة تمسّ بسيادة القضاء المغربي وبحقوق الطفولة، مؤكدة أنها كانت قد عبّرت عن رفضها لذلك القرار منذ بداية القضية.

وشددت المنظمة على أن الحكم، وإن كان يحمل دلالة رمزية بالإدانة، إلا أنه جاء مخففًا إلى حد يبعث على القلق، خاصة في ظل إفلات المتهم من المحاكمة الحضورية، واستمرار تمتعه بحريته في بلده، ما يضع علامات استفهام حول جدية التعاون القضائي الدولي في مثل هذه القضايا.

ودعت “ما تقيش ولدي” السلطات المغربية إلى تفعيل الآليات القانونية للتعاون مع دولة الكويت من أجل تسليم المتهم، وضمان محاكمته بشكل مباشر فوق التراب الوطني، بما يُعيد الاعتبار للضحية ويكرّس مبادئ العدالة. كما طالبت بمراجعة القوانين الزجرية ذات الصلة، لتشديد العقوبات ضد مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على القاصرين، لاسيما في الحالات التي يكون فيها الجاني أجنبيًا.

وشددت المنظمة على ضرورة القطع مع أي تساهل في قرارات السراح المؤقت التي تهم قضايا من هذا النوع، مؤكدة أنها ستواصل نضالها من أجل إقرار عدالة حقيقية تحمي الأطفال، وترفع الحصانة عن كل معتدٍ، بغض النظر عن جنسيته أو خلفيته، داعية إلى تحصين القضاء من أي تأثيرات دبلوماسية أو سياسية يمكن أن تمس بكرامة الضحايا وثقة المجتمع في مؤسساته العدلية.