“حقوق المستهلك” تطالب أولياء الأمور بضرورة التأكد من “الترخيص والتأمين” قبل إرسال أطفالهم إلى المخيمات الصيفية

بالتزامن مع انطلاق موسم العطل الصيفية، حثّ علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، الأسر المغربية على التأني والتدقيق قبل تسجيل أطفالهم في المخيمات الصيفية، مشددًا على ضرورة التأكد من توفر هذه الفضاءات على ترخيص رسمي وتأمين طبي لكل طفل، تجنبًا لأي طارئ قد يهدد سلامتهم.

واعتبر شتور في تصريح لجريدة “بناصا”، أن المخيمات الصيفية تمثّل فرصة ثمينة للترفيه وتطوير المهارات الاجتماعية، لكنها قد تتحول إلى مصدر خطر إذا لم تُحترم الشروط التنظيمية والصحية الأساسية، مطالبا بضرورة حصول المخيم على ترخيص من الجهات المختصة (وزارة الشباب أو التربية أو الداخلية)، وتوفر مؤهلات تربوية وطبية لدى المشرفين.

وأكد شتور على أهمية خضوع المؤطرين لتدريبات في الإسعافات الأولية والتعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب مهارات التواصل الفعّال، مشددًا على ضرورة وجود مرافق صحية آمنة، وطعام مراقب صحياً، ووسائل نقل تحترم شروط السلامة.

وفي ما يتعلق بالأنشطة المقدّمة، دعا رئيس الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى تنويعها بين الترفيه والتعلم والرياضة، مع مراعاة الفروقات النفسية والعمرية بين الأطفال، وتجنب أي أنشطة قد تسبب ضغطًا نفسيًا أو بدنيًا عليهم.

ولفت شتور، الانتباه إلى أهمية أن تلتزم المخيمات بتوفير تأمين طبي يشمل حالات الحساسية والأمراض المزمنة لدى الأطفال، إلى جانب تمكين الأسر من وسيلة تواصل دائمة مع إدارة المخيم، سواء بشكل يومي أو أسبوعي، لضمان متابعة وضعية أبنائهم.

واستحضر شتور، تجربة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في الموسم السابق، حين أشرفت على تأطير مخيم إيموزار، الذي شهد نجاحًا كبيرًا في ترسيخ الثقافة الاستهلاكية لدى الأطفال المشاركين، معتبرًا أن مثل هذه المبادرات تُظهر أن نجاح المخيمات ممكن، شرط الالتزام بالتخطيط السليم والمعايير الكفيلة بخلق بيئة آمنة ومحفزة لنمو الطفل.