“حقوق المستهلك” تحذر من تجاوزات بعض الشركات في أشغال التحتية بالدار البيضاء

طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، الشركات المنفذة لأشغال البنية التحتية في مدينة الدار البيضاء، بالالتزام بمجموعة من الضوابط القانونية والإنسانية التي تضمن راحة وسلامة المواطنين، خاصة في ظل الاستعدادات التي تشهدها المملكة لاحتضان كأس أفريقيا وكأس العالم 2030.

وقال علي شتور، رئيس الجمعية، في تصريح لجريدة “بناصا”، إن احتضان المغرب لكأس أفريقيا 2025، وكأس العالم 2030، جعل العديد من المدن المغربية تعرف دينامية عمرانية كبيرة وأشغال تطوير البنية التحتية، من ضمنها الدار البيضاء، التي ستلعب دورا محوريا في هذه التظاهرات الرياضية.

وأضاف شتور، أنه من الضروري إصلاح البنية التحتية وتوسيع الطرق لتحسين جودة الحياة في المدينة، لكن هذا الأمر، حسبه، “لا يجب أن يكون ذلك على حساب راحة وسلامة المواطنين”، وهو ما دفعه لمطالبة الشركات المكلفة بإنجاز هذه الأشغال، إلى “احترام المدة الزمنية المحددة للأشغال”.

وتابع: “كما يجب على بعض الشركات المنفذة للمشاريع، أن تلتزم بالتطبيق والاحترام الكامل لدفتر التحملات، وبالأخص فيما يتعلق بالنظافة توفير شروط السلامة للمواطنين، وعدم العمل في الأوقات المتأخرة في الليل، وعدم ترك مخلفات البناء، والحفر، في الأماكن العامة”.

ودعا شتور، الشركات، إلى حماية المواطنين، من خلال “وضع إشارات واضحة للتنبيه حول الأشغال الجارية، وترك ممرات آمنة على الرصيف، لكي لا يضطر المواطن للمشي على الطريق بجانب السيارات، وهو ما سيصبح خارقا سافرا لقانون السير 52.05، لأنه قد يؤدي إلى حوادث لا قدر الله”.

كما نبه شتور، إلى أهمية الشفافية في التواصل مع المواطنين، مطالباً بـ”وضع لوحة عند كل مشروع، لأن المواطن له الحق في الحصول على المعلومة حسب قانون الجاري به العمل 31.13، وهو جزء أساسي من حقوقه، والشفافية تساهم في بناء الثقة بين المواطنين والسلطات”.