قررت النيابة العامة حفظ الشكاية التي تقدم بها المهدي العلوي، المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي بدرعة تافيلالت، ضد رئيس جماعة الرشيدية، عبد الله هناوي.
وكان العلوي، قد تقدم بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، ضد هناوي، مطالبا فيها باعتقاله على خلفية ما أسماه بـ”جريمة التحريض على العصيان ضد سلطة الوالي المنظمة قانونيا”.
وأوضح ممثل حزب “الوردة”، في شكايته، بأن هناوي، “دعا المنتخبين بصفة عامة إلى الانتفاضة ضد سلطة المراقبة كاختصاص للعمال والولاة بحيث جاء في تصريح أن فعل المراقبة الذي يطلع به الوالي ينحصر فقط في مراقبة سلامة تطبيق القانون أي على مستوى الشكل ولا يتعداه على مراقبة الملائمة الذي يفرضه بداعي أنه يؤول فقط وحصرا للمجالس النيابية والمنتخبين”.
ووصف العلوي تصريحات رئيس جماعة الرشيدية بـ”الخطيرة”، معتبرا إياها “مخالفة للقانون في شكلها وجوهرها ويفندها واقع الحال، بحيث أن العلاقة بين سلطة المراقبة في الرشيدية يطبعها الامتثال لروح نصوص القوانين”.
وأشار العلوي في شكايته إلى أن هناوي حاول تجييش الجمهور “وتحريضهم وتحريض باقي رؤساء المجالس النيابية للانتفاض ضد سلطة منظمة قانونيا من حيث التركيبة والاختصاص من عبر نقل مسؤولية فشله أو تأخره في انطلاق مشاريع لسلطة الوالي والمنظمة قانونا فيما يعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانها”.
وجاء تقدم العلوي بهذه الشكاية التي اعتبرها مراقبون “غير مفهوم”، وتحاول منع الخلافات السياسية التي يكفلها القانون في إطار اختلاف فهم المواد المنظمة لتدبير الشأن المحلي، تقدم بها عقب اتهام رئيس جماعة الرشيدية لوالي جهة درعة تافيلالت بوشعيب يحضيه، بعرقلة مشاريع تنموية بالمدينة.
تعليقات الزوار ( 0 )