أعلن المكتب السياسي للحزب الوطني الحر عن رفضه لمشروع قانون 22-20، وأورد الحزب في بيانه، الذي توصلت جريدة بناصا بنسخة منه، “رفضه التام والمطلق لكافة أساليب الحجر على وسائل التواصل الاجتماعي أو تقييد حرية الرأي والتعبير أو ترهيبها
كما ندد الحزب “بمصادقة المجلس الحكومي على القانون رقم 22.20، في ظروف وطنية ودولية استثنائية مرتبطة بوباء كورونا، بما تقتضيه من تلاحم ووحدة وطنية، هذا بالإضافة إلى استنكار الحزب لما وصفها بـ”الممارسات الأمنية والسلطوية العنيفة في حق المواطنين أثناء تطبيق حالة الطوارئ الصحية، وقساوة الأحكام القضائية الصادرة في هذا الموضوع في مواجهة المواطنين”.
كما أعرب بيان الحزب عن “رفضه استغلال بعض الجهات لحالة الاستثناء من أجل القيام بعمليات انتقامية ممنهجة في حق نشطاء سياسيين أو معارضين بغاية تصفيتهم سياسيًا أو معنويًا” كما أعلن البيان أيضا عن رفضه “لهيمنة المقاربة الأمنية البوليسية على كل مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والتعبيرية والقضائية”.
وأكد الحزب على ضرورة “استقلالية النيابة عن هيمنة المؤسسات الأمنية، مع تأكيده على ضرورة خضوعها لإشراف وزارة العدل ومراقبة عملها عن طريق السلطة التشريعية” وأيضا “رفض الحزب التام لتنامي ظاهرة الاعتقالات العشوائية في صفوف المواطنين، وكل ما يمارس ضدهم سواء في مراكز الشرطة أو داخل السجون من ممارسات مهينة وحاطة من الكرامة الإنسانية، خصوصا في ظروف صحية استثنائية تقتضي العزل الاجتماعي وتوفير النظافة والاحتياطات الصحية الواجبة” حسب عبارة البيان.
وحمل حزب الحزب “الحكومة المغربية وكافة المؤسسات الأمنية والقضائية مسؤولية الحجر المتزايد على حرية المغاربة في التعبير والرأي وكافة خروقات حقوق الإنسان التي رافقت تطبيق إجراءات حالة الاستثناء الصحية” حسب عبارة البيان.
تعليقات الزوار ( 0 )