دعت حركة مجتمع السلم إلى تجريم استعمال اللغة الفرنسية كلغة تداول في المؤسسات الرسمية وكلغة تعامل في الوثائق الرسمية، مع ضرورة تعميم استعمال اللغة العربية كلغة وطنية ورسمية في المؤسسات والوثائق الرسمية.
وأصدرت حركة حمس بيانا عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أكدت من خلاله على أنها “تذكر بمواقفها السابقة في موضوع الهوية المعبر عنها في قانونها الأساسي الذي صادقت عليه مؤتمراتها كلها وأكدته البيانات المتتالية”.
وأضاف البيان تأكيد حمس على وضع مرجعية بيان أول نوفمبر ضمن المواد الصماء التي لا يجب المساس بها. واعتبار الشريعة الإسلامية والمقاصد الشرعية مصدرا من مصادر التشريع. و تعميم استعمال اللغة العربية كلغة وطنية ورسمية في المؤسسات والوثائق الرسمية، و تجريم استعمال اللغة الفرنسية كلغة تداول في المؤسسات الرسمية وكلغة تعامل في الوثائق الرسمية، هذا بالإضافة إلى عتبار العربية والأمازيغية شقيقتين تنتميان عبر قرون من الزمن إلى بعد حضاري واحد في ديباجة الدستور.
وأوضحت الحركة أن ما تعيشه ليبيا من أوضاع غير مستقرة له تأثير كبير على مصالح الجزائر وعمقها الاستراتيجي وأن حضورها في التحولات بما يجسد الشرعية الدولية هو في مصلحة الجزائر، وأن الاندحار والهزائم الكبرى لمليشيات الجنرال حفتر المسنود خارج إطار القانون الدولي من قوى خارجية انقلابية تعيث في البلاد العربية فسادا وتنشر الفوضى هي بشائر خير يجب دعمها ومساندتها.
وتواصل حركة مجتمع السلم دعمها للكفاح الشعبي الفلسطيني بكل الوسائل وتدعو الجزائريين إلى المزيد من النصرة، وتطالب السلطات الجزائرية وكل الحكومات العربية والإسلامية إلى حماية الفلسطينيين وأراضيهم ومقدساتهم.
تعليقات الزوار ( 0 )