حزب جزائري يتهم تبون بمحاولة إرباكه بعد إقراره بالتصويت بـ”لا” على الدستور

قررت حركة مجتمع السلم في الجزائر، تجميد عضوية وزير العمل الجديد الهاشمي جعبوب، عقب قبولة الاستوزار في الحكومة الجزائرية، دون علم واستشارة قيادة الحركة، مع إحالة ملفه على لجنة الانظباط للبث فيه قريبا.

وعقد المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم، اليوم الخميس، اجتماعا طارئا  بالمقر الوطني للحركة برئاسة رئيسها عبد الرزاق مقري، عقب تلقيها  خبر تعيين الهاشمي جعبوب وزيرا في الحكومة الحالية من وسائل الإعلام. 

وأفاد بيان صادر عن الحركة بخصوص هذه القضية كحدث سياسي أن “حركة حمس تتبرأ  من هذا التصرف ولا يعنيها في شيء، وأن اختيار رئيس الجمهورية لعضو مجلس الشورى الوطني في الحركة دون استشارتها محاولة “لإرباكها” على إثر قرارها التصويت بـ “لا” على الدستور وهذا يدل على أن شعار أخلقة العمل السياسي ادعاء لا أساس له في أرض الواقع، وأن التضييق على الأحزاب لا يزال سيد الموقف”.

 وأكدت الحركة في بيانها  أنه بهذا “التصرف لم يتغير شيء في النظام السياسي إذ أن الحركة تعرضت لمثل هذه المحاولات مرات عديدة من قبل العهد السابق”.

وأضاف البيان أن “ما قام به الهاشمي جعبوب مدان ومخالف للمُثل والأخلاق خصوصا في هذا الزمن الذي تأكد فيه استهداف العمل الحزبي بسبب المواقف السياسية”.
 
وبخصوص وزير العمل الجديد ” الهاشمي جعبوب” كعضو في مجلس الشورى الوطني، فقد اعتبرت حمس قبوله منصب وزير دون استشارة الحركة في وقت يعتبر فيه قرار المشاركة في الحكومة هو من صلاحيات مجلس الشورى الوطني وحده، تم تجميد عضوية الهاشمي جعبوب وتحويله على الهيئة الوطنية للانظباط للفصل في قضيته بناءا على لوائح الحركة المتعلقة بالموضوع .

وأوضح بيان حركة حمس بـ”اعتبار ما حدث أمرا عابرا سيعالج بصرامة ورزانة وفق قوانين ولوائح الحركة، وهو بين يدي مؤسساتها التي أثبتت للرأي العام جداراتها ومصداقيتها وسيادتها على قراراتها”.