أعلن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع أحد مناضليه “رشيد. توكيل” وأخيه عثمان، مطالبا بإطلاق سراحهما فورا، وإيقاف المتابعة في حقهما. وأكد جزب الطليعة أن الاعتقال يأتي في سياق انتقامي من المبادرات النضالية لرشيد توكيل وضمنها شكايته حول تجاوزات باشا مدينة الشماعية.
وأكد الحزب في بيان توصل به موقع “بناصا” أن الاعتقال يأتي ضمن مسلسل بما وصفه الحزب بالردة الحقوقية الخطيرة المتمثلة في الإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، التي ناضل من أجلها لعقود طويلة”، مضيفا “أن مناضلينا أينما حلوا فهم يمارسون قناعاتهم السياسية والفكرية المنحازة بالكامل لصف الجماهير الشعبية، من خلال انخراطهم في النضال ضد سياسات القهر والقمع”.
وأدان الحزب بما وصفه بيان “الذل والعار الذي وقعه بعض أعضاء الجماعة الترابية (الذين نصبوا أنفسهم حكما وطرفا في القضية)، معلنين من خلاله مساندتهم لباشا المدينة، في تأكيد صريح أن الملف مطبوخ، ولا يعدو كونه انتقاما من المناضلين الحقوقيين والسياسيين” وطالب الحزب بفتح تحقيق نزيه للوقوف على ما اقترفه باشا المدينة من شطط وتعسف، ومحاكمة المسؤولين الحقيقيين عن نشر الهلع والفوضى في صفوف كادحي مدينة الشماعية، موضحا أنه له “الحق في سلوك جميع السبل القانونية والنضالية للكشف عن الحقيقة وراء فبركة هذا الملف”.
وكشف البيان عن تأسيس لجنة تضامن وطنية مع رشيد وأخيه وتنظيمها يوم الخميس 14 ماي حملة وطنية تضامنية مع رشيد وعائلته، مؤكدا أن جائحة كوفيد-19 تحولت وطنيا من حالة طوارئ صحية وأزمة اقتصادية واجتماعية إلى أزمة سياسية وجائحة حقوقية، مضيفا أن ذلك يجسده الترتيب العالمي المخجل، الذي يضع المغرب على رأس الدول التي تسيء لحقوق الإنسان خلال فترة الحجر الصحي (عشرات الآلاف من المتابعات والاعتقالات).
تعليقات الزوار ( 0 )