حزب العدالة والتنمية ينتقد أداء الحكومة ويحذر من “التمييز” في التعليم و”الارتهان المالي” بسبب تنظيم كأس العالم

انتقد حزب العدالة والتنمية بشدة أداء الحكومة في عدد من الملفات الداخلية، أبرزها التعليم، وتمويل المشاريع الكبرى، ومراجعة مدونة الأسرة، وذلك خلال الاجتماع الدوري لأمانته العامة المنعقد مساء الخميس 26 يونيو 2025، برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران.

وسجل البلاغ الصادر عقب الاجتماع، رفض الحزب لما وصفه بـ”التمييز داخل المدرسة العمومية” نتيجة تركيز الحكومة على مشروع “مدارس الريادة”، الذي لا يشمل سوى نسبة محدودة من التلاميذ، ما يكرس – حسب البلاغ – نوعاً من اللامساواة في الفرص التعليمية ويغفل التكوين العلمي العميق والمستدام.

وفي ما يتعلق بمراجعة مدونة الأسرة، حذر الحزب من محاولات وزارة العدل “توجيه النقاش العمومي” عبر تنظيم ندوات تتبنى مقترحات مثيرة للجدل وكأنها محسومة، في وقت يفترض فيه احترام المسار الرسمي الذي حدده الملك من خلال الهيئة الملكية والمجلس العلمي الأعلى.

وانتقد الحزب لجوء الحكومة إلى الاقتراض لتمويل ورش الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى حصولها على قروض متتالية من البنك الدولي بلغ مجموعها 1.6 مليار دولار، كان آخرها قرض جديد بقيمة 250 مليون دولار في يونيو الجاري. كما أعرب عن قلقه من الأنباء المتداولة حول نية الحكومة إصدار سندات خزينة طويلة الأمد تمتد إلى 50 سنة لتمويل مشاريع مرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، داعياً إلى الشفافية وتفادي تحميل الأجيال المقبلة أعباء مالية ثقيلة.

وفي السياق الاقتصادي، استغرب الحزب قيام المندوبية السامية للتخطيط بمراجعة نسب النمو الاقتصادي لثلاث سنوات متتالية، معتبراً أن هذه المراجعات المفاجئة تطرح تساؤلات حول المنهجية المعتمدة وتوقيتها، داعياً إلى تقديم توضيحات للرأي العام من أجل الحفاظ على مصداقية المؤسسة الإحصائية.

وفي ملف التقاعد، انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ما أسمته بـ”تلكؤ الحكومة” في مباشرة الإصلاحات الضرورية، محذّرة من تداعيات التأخر على استدامة هذه الأنظمة وعلى التوازنات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وفي ما يخص قضية الصحراء المغربية، عبّر الحزب عن ارتياحه للتطورات الدبلوماسية الأخيرة، ولا سيما دعم جمهورية بنما لمبادرة الحكم الذاتي، وموقف حزب “رمح الأمة” الجنوب إفريقي المؤيد للسيادة المغربية. ودعا سكان مخيمات تندوف إلى العودة والانخراط في مشروع الحكم الذاتي والمصالحة الوطنية.

وتناول البلاغ بإسهاب القضية الفلسطينية، حيث أدان استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة لأزيد من 630 يوماً، مشيداً بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته. كما نوه بمسيرة التضامن الشعبي التي نظمت يوم الأحد 22 يونيو، وبموقف رئيس الحكومة الإسبانية الذي دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف اتفاق الشراكة مع إسرائيل.

وجدد الحزب رفضه المبدئي لكل أشكال التطبيع، ودعا إلى تعزيز اليقظة في مواجهة الاختراق الصهيوني في المجالات الأكاديمية والثقافية والفنية. كما استنكر رفض المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بجهة الدار البيضاء اعتماد نصين عن القضية الفلسطينية في امتحان المستوى الابتدائي.

من جهة أخرى، أشاد الحزب بالحركية التنظيمية التي يعرفها منذ مؤتمره الوطني التاسع، مشيراً إلى تجديد عدد من هياكله الجهوية. كما نوه بالاجتماع الذي عقده الأمين العام مع أعضاء الحزب بالخارج، وبدينامية الهيئات الموازية، داعياً إلى تعزيز أدائها واستكمال تجديد هياكلها في أقرب الآجال.