عادت قضية مشاركة الوفد المغربي في مؤتمرات المناخ الدولية إلى واجهة النقاش العمومي والمؤسساتي، بعد أن وجّهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول ما وصفته بـ”مؤشرات تكرار سيناريو كوب 28 وكوب 29″ وما صاحبها من تضخم في أعداد المشاركين وارتفاع مهول في كلفة السفر من المال العام.
وأوردت النائبة التامني، في نص السؤال الكتابي، معطيات إعلامية وأممية تؤكد أن الوفد المغربي في قمة كوب 28 بالإمارات كان من بين أكبر الوفود المشاركة، حيث بلغ عدد أفراده 823 مشاركًا، فيما تراوحت كلفة تنقلهم بين 5.76 و12.34 ملايين درهم، أي ما يُقارب مليار سنتيم، وهي أرقام أثارت جدلًا واسعًا حول الجدوى، والفعالية، والتأثير الفعلي لهكذا تمثيليات ضخمة على المستوى الدولي.
وتابعت التامني أن مشاركة 80 فردًا مغربيًا في كوب 29 بإيطاليا، رغم طبيعة المؤتمر التحضيرية، يطرح بدوره تساؤلات إضافية، قبل أن تشير إلى إعلان الوزارة مؤخرًا عن إبرام صفقة جديدة مع شركة خاصة لتنظيم مشاركة المغرب في مؤتمر كوب 30 بالبرازيل، وبكلفة إجمالية قُدرت بـ 8,927,060 درهمًا (قرابة 900 مليون سنتيم)، مما يعيد إلى الواجهة الإشكالات السابقة المرتبطة بعدم الشفافية، وتضارب الأدوار، والغموض الذي يلفّ معايير انتقاء المشاركين.
وتساءلت البرلمانية في سؤالها عن الأسس المعتمدة لاختيار الأشخاص الممثلين للمغرب في مثل هذه المحافل الدولية، وما إذا كانت هناك معايير علمية أو مهنية أو تمثيلية واضحة، مطالبة الوزيرة بالكشف عن الصيغة القانونية للعلاقة بين الدولة والشركة المكلّفة بهذه الصفقة، كما نبهت إلى أهمية تقييم المردودية السياسية والدبلوماسية والبيئية لمثل هذه المشاركات المكلفة.
وترى أصوات برلمانية ومدنية أن هذه الأرقام تطرح من جديد إشكالية الحكامة في تدبير المال العام، خصوصًا في سياق وطني يعاني من اختلالات في تمويل الخدمات الاجتماعية والصحية، حيث يُتوقع من الدولة ترشيد النفقات وتوجيهها إلى الأولويات، لا الإنفاق السخي على ما قد يُنظر إليه كـ”سياحة مؤتمرات دولية” تحت لافتة المناخ.
وتشير التقديرات إلى أن كلفة السفر لوحدها في كوب 28 بلغت أزيد من 5.9 ملايين درهم، دون احتساب تكاليف الإيواء، والتنقل الداخلي، والخدمات اللوجستيكية.
وفي وقت ترتفع فيه أصوات المطالبة بمأسسة وتقييم جدوى هذه المشاركات، تتعالى المخاوف من أن تتحول القمم المناخية إلى فرص للترضية السياسية أو استهلاك ميزانيات ضخمة بلا أثر ملموس في السياسات البيئية الوطنية.
وختمت النائبة التامني سؤالها بالتأكيد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، والوقوف على مدى التزام الحكومة بحسن تدبير المال العام وفق مبادئ الحكامة الجيدة، داعية وزيرة الانتقال الطاقي إلى الكشف عن معايير الانتقاء، والجهات المشاركة، ومخرجات هذه المؤتمرات على السياسات البيئية في المغرب، بما يضمن فعليًا أن تكون هذه المشاركات رافعة حقيقية للتنمية المستدامة، لا عبئًا إضافيًا على مالية الدولة.
تعليقات الزوار ( 0 )